"لا يمكن أن يقبل وزير مسؤول في حكومة مسؤولة التلاعب بمصير الوطن، وخصوصا على مستوى قضية ملف التربية والتكوين والتعليم بصفة عامة، ويتكتم عن قرارات لاشعبية تمس مصير الآلاف من الأسر المغربية"، هكذا  تحدث مصدر نقابي لـ "أنفاس بريس" معلقا على فضيحة "تنصل" رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية من المرسومين المرتبطين بملف الأساتذة المتدربين. وأضاف متسائلا "هل من المعقول أن نعيش في مغرب دستور 2011 على وقع التصريحات والتصريحات المضادة بين الوزراء وأمناء أحزابهم بخصوص كل قضايا الوطن منذ اعتلاء حكومة بن كيران صهوة تدبير الشأن الوطني؟".

واعتبر المصدر نفسه أن "تعدد الأقنعة التي يضعها وزراء رئيس الحكومة الحالية للعب أدوار التدليس والديماغوجية على الرأي العام والشعب المغربي عامة في قضايا حساسة كملف المقايسة والتقاعد والحوار الاجتماعي وقضية الأطباء والأساتذة المتدربين وملف التشغيل وصولا إلى الملف الجارف لمعاشات الوزراء والبرلمانيين، يضع السلطة التنفيذية والتشريعية موضع المساءلة".

وبالرجوع إلى موضوع تنصل وزير التربية الوطنية من ذات المرسومين المشئومين، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات تخص إفصاح الوزير رشيد بلمختار، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس المستشارين، بأن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية هما المسؤولان عما أسماه الوزير نفسه "بإبداع المرسومين" حتى لا يتم إدماج الأساتذة المتدربين في سلك الوظيفة العمومية، فضلا عن تصريح آخر للوزير بلمختار بجريدة "لوموند" الفرنسية اعتبر فيه أن "خطة رئيس الحكومة فاشلة بالنسبة لتطبيق المرسومين"، حسب ما يتداول على صفحات مواقع التوصل الاجتماعي .

وفي هذا السياق علق الأستاذ المصطفى المنوزي في تدوينة على صفحته الفيسبوكية قائلا "ليست السيبة مظهرا فقط لتوتر العلاقة بين المركز والمحيط، ولكنها مؤشر قوي لتقويض التضامن الحكومي، فبعد تصريح وزير الداخلية حول مسؤولية الحكومة فيما جرى من تعنيف للمتظاهرين، ها هو اليوم وزير التربية الوطنية يتبرأ من علاقته بالمرسومين موضوع التظاهرات الاحتجاجية".

فهل يستطيع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن ينكر ما نسب إليه في هذه القضية، أم أن تعبير "ما في راسيش" سيطال كذلك هذه النازلة التي تؤكد أن التضامن الحكومي لا مجال له في تدبير شأننا الوطني وأن كل وزير يلغي بلغاه؟؟