طالب الرئيس الفرنسي "فرنسوا هولاند" البرلمان الفرنسي بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، إلى جانب تعديل الدستور بما يضمن حق سحب الجنسية الفرنسية على كل مدان في عمل إرهابي، “حتى ولو كان المعني مولود فرنسيا وله جنسية أخرى”، وذلك في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية بباريس اليوم الإثنين 16 نونبر 2015.وأضاف هولاند، أنه سيتم توظيف 5000 رجل أمن ودركي، إلى جانب 2500 منصب آخر في إدارة السجون والقضاء، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع التى تمر بها البلاد حاليا، مشيرا إلى أن فرنسا ستستمر في شن غاراتها المكثفة على سوريا.وأكد “هولاند” على ضرورة الإسراع في طرد الأجانب المتشددين الذين يشكلون “خطرا على أمن البلاد”، مضيفا أن “الإعتداءات الإرهابية التي استهدفت باريس خطط لها في سوريا وأطلقت من بلجيكا بمساعدة فرنسية” وهو ما يفرض إلزامية تجند جميع الدول وليس فرنسا فقط من أجل مواجهة خطر الإٍرهاب.