ألغت المحكمة العليا في جزر المالديف الحكم بالرجم حتى الموت في حق امرأة ألقي القبض عليها بتهمة الزنا، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية. مضيفة بأن هذه السيدة التي أنجبت خارج إطار الزواج، أدينت من قبل محكمة ابتدائية يوم الأحد المنصرم، قبل أن يتم إلغاء الحكم من قبل المحكمة العليا.
ويضيف المصدر بأن المرأة هي أم لخمسة أطفال، تمت إدانتها بتهمة الزنا من قبل قاض محلي في جزيرة نائية في جزر المالديف، وهي وجهة سياحية شهيرة، بدأت تعاني من مشكلة التطرف بشكل شامل.
ووفق الموقع الإخباري "هيفيرو" فإن السيدة، اعترفت بجريمتها بعد ولادتها في الجزيرة الاستوائية النائية غيمانفوشي الواقعة على بعد 400 كيلومتر عن جنوب العاصمة مالي
وقال موقع جزر المالديف المستقل إن المحكمة العليا ألغت القضية ليلة الأحد، بعدما قضت بأن القاضي قد فشل في النظر في الإجراءات القانونية فضلا عن الإجراءات الإسلامية للبلد الذي يعيش فيه حوالي 340 ألف من المسلمين السنة.
وللإشارة، فإن جزر المالديف هي جزر مسلمة صغيرة تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي،و تعتبر الوجهة الأولى للأزواج لقضاء شهر العسل.وتعتبر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ضد القانون في تلك الجزر، التي أصبحت عضوا في دول الكومنولث بعد انضمامها في العام 1982، على الرغم من أن القانون المحلي لا يطبق على السياح الذين يزورون الجزر لقضاء العطلة.
ومن جهة أخرى، اعتبر المواطنون الحكم قاسيا على نحو غير عادي، حيث يحكم على المدانين في قضايا الجنس خارج إطار الزواج في العادة بعقوبة الجلد العلني. وفي هذا الصدد، كان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن طلب مرارا وتكرارا دول المحيط الهندي بوضع حد لممارسة جلد النساء بسبب ممارستهن الجنس خارج إطار الزواج.
ومن المعلوم أنه في العام 2013، قامت الحكومة بعد تدخلات دولية بإلغاء إدانة ضحية تبلغ من العمر 15 عاما حكم عليها بمائة جلدة بسبب ممارستها للجنس خارج إطار الزواج. إذ تعرضت المراهقة للاغتصاب مرارا من طرف والدها، الذي اتهم في وقت لاحق مع عشيقها البالغ من العمر 29 عاما، وحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا.
