يتابع حزب الاتحاد الدستوري بقلق بعض التجاوزات التي تم تسجيلها خلال النقاش حول المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب. وفي الواقع، وبناء على التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 أكتوبر الماضي حول " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خرجت العديد من الأصوات تنادي بما أسموه "الاستفزاز" الذي تتضمنه إحدى توصيات التقرير وخصوصا في مجال الارث. ومن جهته، يتأسف حزب الاتحاد الدستوري بأن يقوم ممثلو مؤسسات ديمقراطية، خصوصا أعضاء الحكومة والبرلمان، باللجوء إلى "الشيطنة" بخصوص قضية خلقت الحدث وتتسم بأهمية قصوى. وقد اتفقت هذه الأصوات على التنديد، عبر مسألة إصلاح نظام الإرث، بمجمل عمل جدّي يتطرّق لقضية دستورية تتمثل في المناصفة بطريقة متقاطعة حول ثلاثة محاور: "الممارسة التقليدية بالمغرب والانقسام القانوني"، والمساواة والمناصفة في الحقوق القانونية والمجتمعية والثقافية"، و"السياسات العمومية وتأثيرها على النساء الأكثر عرضة لهضم حقوقهن." ومن خلال تنديده بأي شكل من أشكال التعصب وإغلاق النقاش، فإن حزب الاتحاد الدستوري يندد بالتعتيم حول قضية حساسة، ألا وهي قضية الإرث بغرض وضع القناع على التوصيات الأخرى التي جاء بها التقرير المذكور. ويؤكد حزب الاتحاد الدستوري بأن المواقف المتعصّبة والشعبوية تشكل خطرا على تنمية البلاد. وللتذكير، فإن هذا التقرير السادس الذي صادقت عليه الجلسة العاشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يوليوز الماضي، هو عبارة عن تقرير تحليلي يأتي بعد مرور 10 سنوات على إصلاح مدونة الأسرة، وأربع سنوات بعد دستور 2011 و20 سنة بعد تبني إعلان بكين للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويتطرق هذا التقرير من خلال محاوره الثلاثة الفراغ في الحكامة والقوانين، التي تتسبب في الإبقاء على آلاف النساء في وضعية صعبة بالمغرب. وفي هذا الإطار، يدعو حزب الاتحاد الدستوري إلى قراءة أكثر عمقا وأقل اندفاعا لجميع توصيات التقرير، الذي لا يحمل الكثير من التناقضات في مجمله، وهو ما يعكسه وضوح الأعمال التي يجب القيام بها لتحقيق مناصفة حقيقة في المغرب. إضافة إلى ذلك، وفيما يخص قضية الإرث، فإن حزب الاتحاد الدستوري يدعو إلى فتح نقاش وطني هادئ وبنّاء، كما يعتبر أنه يجب الاستماع لاختيار العديد من المواطنين القاضي بتبنّي توجه مدني لتقاسم الإرث. وإذا كان ذلك ممكنا، اليوم، من خلال طرق معقّدة ومسطرات قد تشكل خطرا في بعض الأحيان، إلا أن هذا الاختيار صار واقعا مختارا بناء على ظروف الحياة والرغبة الحرة في نقل الإرث بطريقة منصفة. وقد عرف المغرب، الذي يتميز باستثناءه الثقافي، دائما كيف يسن قوانين الأسرة من خلال أخذ جميع الحالات بعين الاعتبار ومن خلال إصلاح القواعد، في حال الضرورة، عبر الاجتهاد القضائي دون الخروج عن النصوص المرجعية. وبالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري، فإنه يجب لهذا النقاش الشامل أن يتضمن أيضا قضية حقوق الإرث التي من شأنها أن تشكّل وسيلة للتنمية الاقتصادية ومصدرا لمداخيل إضافية لا يمكن تجاهلها في مالية الدولة.