في ظل استمرار توقف الإنتاج ونفاذ المخزون، منذ غشت الماضي، بسبب حالة الاختناق المالي لشركة "لسامير"، ولجوء الجمارك للحجز التحفظي ومنع الصادرات والواردات، قررت المكاتب النقابية بشركة "سامير"، والمكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل خوض وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير، مساء يوم الخميس 22 أكتوبر 2015.

وقد جددت المكاتب النقابية في بيان توصلت " أنفاس بريس " بنسخة منه مطالبتها باستئناف عاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشات من التلاشي والهلاك، داعين الدولة المغربية إلى العودة لرأسمال الشركة من أجل ممارسة سيادتها الكاملة في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية وتنظيم سوق المحروقات بهدف توفير الحاجيات الوطنية  من الطاقة لتجنب تذبذبات السوق الدولية أمام الحرب المستعرة بالشرق الأوسط وبمنابع الطاقة.

كما دعت الدولة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في فتح تحقيق يهم أسباب أزمة سامير وتحديد المسؤوليات حماية لمصالح الجميع، لأن القضية – يضيف البيان – تتعلق بنتيجة لخوصصة قطاع مربح له علاقة مباشرة بالأمن الطاقي للبلاد.

كما دعت في البيان ذاته إلى حماية الحق في الشغل والمكاسب لأجراء شركة سامير والمتقاعدين والمناولين، وصيانة الحريات النقابية وعودة المطرودين والمبعدين، وتنفيذ كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية، معبرة عن احتجاجها ضد احتجاز التعويض عن المغادرة المبكرة ورفض ترسيم المشغلين عبر وساطة الأنابيك وعلى الشروع في تسريح عمال شركات المناولة.

يذكر أن شركة سامير، تمت خوصتتها وبيعها لفائدة مجموعة " كورال " السعودية مقابل مبلغ 400 مليون دولار كقيمة للصفقة، مع تعهد الملياردير السعودي الشيخ محمد حسين العمودية باستثمار 300 مليون دولار لتطوير هذه المنشأة السعودية، وهي تعهدات ظلت حبرا على ورق، مقابل ذلك شرع في مسلسل " تصفية " ممتلكات الشركة، علما أن الصفقة آنذاك تضمنت فندق المحمدية، وعقارا تزيد مساحته عن 20 ألف متر مربع وسط مدينة الزهور، وهو الفندق الذي قام العمودي ببيعه بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب فندق آخر في مدينة إفران، كما قام الملياردير السعودي في أكتوبر من عام 1999 بتفويت حصصه في شركة "سند" للتأمينات، وشركة "CPA" للوساطة في التأمينات بقيمة 70 مليون دولار، لفائدة مجموعة بنصالح، ولم يتوقف مسلسل التفويتات، إذ تواصل مع مجموعة " أمهال " التي حصلت في شهر مارس 2005 على حصة سامير في شركة "سوميبي"، والبالغة 40 في المائة من الرأسمال بقيمة 315 مليون درهم .

فمن خلال هذه المعطيات، يتبين أن العمودي تحصل على ما لا يقل عن 160 مليون دولار من عمليات بيع لجزء من ممتلكات الشركة، كما أن سامير تتوفر على عقار وسط مدينة المحمدية تمتد مساحته على 20 ألف متر مربع، وتزيد قيمته السوقية عن 30 مليون دولار على الأقل، دون الحديث عن قيمة الشركة نفسها التي تقارب 3.5 مليار دولار، وحسب المعطيات، فقد حصل العمودي من شركة سامير منذ 1997 على أرباح سنوية تزيد عن 2 مليار دولار على الأقل، ومع ذلك هو يحاول الآن التملص من التزاماته وتخليص سامير من الإفلاس.