رغم التوافق حول بعض النقط التي تخص المنح وتهمُّ وزارة التعليم العالي، يُواصل أطباء المستقبل مقاطعتهم للدخول الجامعي، في ظل ما وصفوه بعدم الوصول إلى اتفاق نهائي مع وزارة الصحة بخصوص ملفهم المطلبي، الذي يتضمن نقطا عالقة من بينها عدم التوافق على صيغة الخدمة الإجبارية التي جاءت في مسودة القانون المُقترح من طرف وزير الصحة.
وصرحت "مصادر" من داخل طلبة الطب لـ "أنفاس بريس" أن أطباء المستقبل نظموا الجمعة 9 أكتوبر 2015 "جمعا عاما" بكلية الطب بالبيضاء حضره قرابة 1200 طالب، أخبر خلاله ممثلو الطلبة زملائهم أن كل الأنباء المُتعلقة بالوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة الصحة بخصوص معالجة كل نقاط ملفهم المطلبي، والتي "الأنباء" راجت بمواقع التواصل الاجتماعي، هي مجرد أخبار عارية من الصحة. وأضافت "مصادرنا" أن الجمع العام المذكور جاء لتوضيح آخر المستجدات، حيث أكد خلاله ممثلو الطلبة لزملائهم أنهم توصلوا إلى اتفاق بخصوص بعض النقط الني تهم وزارة التعليم العالي، من بينها الرفع من منحة طلبة السنة الثالثة والرابعة والخامسة والزيادة في التعويض الخاص بطلبة السنة السادسة والسابعة. ومن المرتقب تنظيم اجتماع يوم الخميس القادم بين ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين من جهة ووزارتي الصحة والتعليم العالي من جهة ثانية، للتوقيع على محضر اتفاق حول نقط لم يكشف عن مجملها ممثلو الطلبة، لكنهم أكدوا لزملائهم أن الإضراب مستمر إلى حين الوصول إلى حلول ملموسة لكل النقط التي يتضمنها ملفهم المطلبي خصوصا "الخدمة الإجبارية". مصادرنا أكدت أن وزير التعليم العالي "لحسن الداودي" ناقش في آخر اجتماع مع ممثلي الطلبة، اقتراحات للتوافق حول صيغة مسودة قانون "الخدمة الإجبارية"، لكن أخبره ممثلو الطلبة أن أي اتفاق بخصوصها لابد أن يوقع عليه وزير الصحة "الحسين الوردي" ليتحمل مسؤوليته كاملة.
وفي سؤالنا لبعض الطلبة عن الحلول التي يرونها كفيلة بتحقيق التوافق على مسودة الخدمة الإجبارية في ظل رفضهم للالتزام بها مستقبلا دون ضمان الحق في الولوج للوظيفة العمومية، أكدت مصادرنا أن الحل هو تعهد الوزارة بعدم رفع مسودة القانون للحكومة والبرلمان دون تعديل كفيل بتحقيق التوافق بين وزارة الصحة وممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، واستبعدت مصادرنا أن يلغي وزير الصحة مشروع قانون "الخدمة الإجبارية" كي لا تتأكد مسألة خضوعه لضغط أطباء المستقبل وقبوله بشروطهم بشكل قسري.
