اتهمت التنسيقية النقابية والحقوقيةلمناهضة الفساد في التعاضدية العامةلموظفي الإدارات العمومية، في بيان إلى عموم المنخرطين وإلى الرأي العام، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ،و وزيرا التشغيل، والمالية، بصفتهما وصيين على التعاضديات، بالصمت الموصوف بالمطبق تجاه عشرات الرسائل التي وجهتها النقابات وهيئات حماية المال العام ومن التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حول الفساد المالي و الإداري بهذه المؤسسة،وفي ما يلي نص البيان"
تلقى رئيس الحكومة ووزيرا التشغيل والمالية، بصفتهما وصيين على التعاضديات، عشرات الرسائل من النقابات وهيئات حماية المال العام ومن التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تتشكل من عدد من التنظيمات النقابية والحقوقية، تثير انتباههم إلى الفساد المستشري في هذه التعاضدية وتطالبهم بالتدخل لوقف النزيف المالي والتدبيري بهذه المؤسسة الذي يشكل تهديدا حقيقيا لمكتسبات ومصالح أكثر من 470 ألف منخرط وذوي حقوقهم، لكن الصمت المطبق وإغماض الأعين كان هو جواب الجهات المرسل إليها، كما نُظمت وقفات احتجاجية أمام الوزارتين الوصيتين، لدعوتهما للخروج من حيادهما السلبي بامتناعهما عن التجاوب مع مطالب أساسية هي:
إجراء افتحاص مالي وإداري لهذه التعاضدية عن سنوات 2012، 2013 ، 2014 و 2015،تطبيق توصيات تقرير المفتشية العامة رقم 4946 الصادر سنة 2013؛ تطبيق الفصل 26 بحل الأجهزة القائمة بعد تأكد وجود اختلالات مالية وقانونية خطيرة.
وقد تأكد للتنسيقية، مؤخرا، أن وراء صمت الوزارتين عوامل عدة منها تمكن منتحل صفة رئيس التعاضدية ومن يدعمونه، من اختراق الوزارتين اللتين تتوفران في منظامهما الإداري Organigramme على مديريتين، من اختصاصهما أساسا تتبع شؤون التعاضديات وهما اللتان تعدان كافة الردود والمراسلات والمعاملات القانونية والمالية للوزيرين المعنيين. وقد تبين أن التعاضدية العامة استقطبت بموافقة الوزيرين الوصيين أطرا مسؤولة للعمل معها بمقابل مالي مُغري ( تتوفر التنسيقية على نسخ منها تحمل توقيعات وأختام الوزيرين والوزارتين) وما يزال بعض هؤلاء الأطر يمارسون في التعاضدية من مواقع المسؤولية ويقدمون خدماتهم التي يستمدون خبرتها من معرفتهم بدواليب إداراتهم الأصلية التي من المفروض فيها ممارسة المراقبة المخولة بمقتضى القوانين والأنظمة ذات الصلة بموضوعية وتجرد، على جميع التعاضديات دون أي تمييز أو محاباة.
وبالرجوع إلى قائمة مستخدمي التعاضدية ولائحة الأجور والتعويضات، وحتى التوقيعات على وثائق إدارية ومحاسباتية..... يمكن الوقوف على هذا الاختراق الخطير للوزارتين بطرق غير مباشرة والتأثير في قراراتها إزاء ما يقع في التعاضدية العامة منذ سنوات. وهذا ما يمكن لمسه في نوعية وتوجهات قرارات ومواقف الوزارتين الوصيتين، وما القرار المشترك للزيادة في قيمة الانخراطات الشهرية ( يناير 2015) وتزكية مسرحية الانتخابات .... إلا نموذج صارخ لهذا الاختراق.
وعليه تطالب التنسيقية مرة أخرى رئيس الحكومة بالإسراع بتحمل مسؤولياته إزاء هذا الملف الخطير وتطوراته المتسارعة، و عواقب تبديد أموال التعاضدية ، باعتباره السلطة الرئاسية للوزيرين الوصيين اللذين تحول صمتهما إلى تواطؤ مكشوف مع المتحكمين في مصير منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، و تعطيل إعمال المقتضيات القانونية ذات الصلة مما يسهم في استمرار التحكم و الفساد في هذه التعاضدية.
