منذ أکثر من 35 عاما، ونظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يمطرق رٶوس دول المنطقة والعالم بشأن کونه النظام المثالي الذي يهتم بشعبه ويراعي مصالحه وإن القيم والمبادئ الاسلامية صارت هي السائدة و المهيمنة في سائر أرجاء إيران. لکن التقارير الرسمية الواردة من المٶسسات الرسمية الايرانية تٶکد عکس وخلاف ذلك تماما، و تثبت بإن الذي يجري في داخل إيران هو سياق مخالف لما يدعيه النظام القائم في البلاد.
التحذير الذي أطلقه رئيس "لجنة البيئة والصحة" في مجلس بلدية طهران رحمة الله حافظي، من ازدياد بيع وشراء المخدرات في طهران قائلا: "إن هناك 1000 بائع مخدرات في ساحة واحدة، وسط العاصمة الإيرانية"، يبين بأن سوء الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في إيران قد بلغت حدودا غير عادية ويبين وبصورة أکثر من واضحة الفشل الذريع للنظام القائم في النهوض بالاوضاع المختلفة في إيران.
نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يرکز بصورة خاصة على تنمية و تطويرأجهزته القمعية و زيادة تدخلاته في بلدان المنطقة و کذلك ببرنامجه النووي، لم يمنح سوى أهمية جانبية للمسائل المتعلقة بالأوضاع المعيشية للشعب الايراني و بالبرامج والامور التي تطور و تنمي من قدراته. ففي الوقت الذي يمتلك النظام في إيران قدرات قمعية هائلة تصل الى حد التخمة، فإن مستوى الخدمات العامة تصل الى مستويات متدنية جدا بحيث إن مشکلتي الماء و الکهرباء والوقود وقضايا أساسية أخرى لازالت مشاکل جدية تعاني منها شرائح واسعة من الشعب الايراني.
الشعب الايراني الذي يعيشي أکثر من 70% منه تحت خط الفقر و يواجه أکثر من 15 مليونا آخرين المجاعة، يضاف إليه رقم مرعب آخر ذکره الدکتور سنابرق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، خلال مقابلة صحفية له مستندا على وثائق ومستندات داخلية عندما أکد بأن هنالك: " 11 مليون عائلة إيرانية مدمنة على المواد المخدرة".
وهو مايبين و يثبت بحق وحقيقة مسارا مأساويا وغريبا من نوعه لأوضاع الشعب الايراني في ظل النظام الحالي الذي يبدو إنه يفضل أن يکون هناك 11 مليون عائلة مبتلاة بالإدمان، ولا أن يکون هناك معارض واحد ضده !
