تشهد فرنسا حاليا رجة، بسبب مبادرة بعض رجال الشرطة اللجوء للمحاكم لوضع شكاية ضد إدارة الأمن وضد وزارة الداخلية بسبب الإرهاق الذي يتعرضون له في العمل وبسبب حرمانهم من التمتع بيوم الراحة في الأسبوع. هذه الوضعية التي استفحلت منذ حادث الاعتداء الإرهابي على صحيفة "شارلي إيبدو" في يناير 2015.
قيام السلطات الفرنسية برفع حالة اليقظة لمواجهة الإرهاب، فرض إيقاعا جديدا وسريعا على قوات الأمن، خاصة تلك العاملة في مجال حماية الشخصيات السياسية والإعلامية، وهي الحماية التي تمطط مجالها ليشمل العديد من الأسماء بفعل تنامي احتمالات تعرضها للإرهاب.
وحسب ما نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإن الساعات الإضافية التي راكمتها وحدات الحماية الخاصة لوحدها وصلت إلى مليون و 300 ألف ساعة إضافية. هذه الساعات يقتضي تعويضها - حسب النظام الفرنسي - بعطل كأيام للراحة تعويضا عن المجهود المبذول، إلا أن ضعف الحصيص جعل سلطات باريس ترفض تمتيع البوليس بأيام الراحة، مما جعل هؤلاء يتمردون ويرفضون الاستمرار في العمل. وكشف بوليسي ينتمي للوحدة الخاصة ( وهي فرقة مدربة بشكل جيد لحماية الشخصيات العمومية وتضم 300 بوليسي) أنه لم ينعم بأي يوم للراحة خلال 40 يوم من العمل، مبرزا أن فترة دوامه تبدأ من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهو ما جعله يعلق بالقول : "إن هذا تعذيب وليس عمل".
ورغم التطمينات التي قدمها الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس يوم 21 يناير 2015 بشأن توظيف 2680 فردا لتعزيز قوات الأمن وتعزيزمصالح مكافحة الإرهاب ، ورغم تجديد عزم حكومته في منتصف شتنبر 2015 عن توظيف عدد آخر قدره ب 900 بوليسي إضافي، إلا أن ذلك لم يشفع له في تهدئة التوتر في المرفق الأمني، بحكم أن نقابات البوليس الفرنسي اعتبرت تصريحات فالس بكونها مثل من يؤمن بالمثل : "تسنى الجن حتى يطيب اللحم"، في إشارة إلى أن العدد الجديد من رجال الشرطة الذين سيوظفون لن يكونوا عمليين إلا بعد تكوينهم لمدة تفوق عاما. أي أن على البوليس الفرنسي انتظار 2017 للتمتع بسويعات في الراحة والاستمتاع بلحظات مع أفراد الأسرة.
