يبدو أن حرص حزب العدالة والتنمية على الوفاء بالتزامه التحالف مع أحزاب الأغلبية، وفق البلاغ الصادر بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات، جعل شهية بعضها مفتوحة من أجل الظفر برئاسة مكاتب جماعية أو جهوية، وهكذا تتبع الملاحظون كيف أن جهات وجماعات وبلديات حاز فيه "المصباح" على أغلبية المقاعد تعطيه وضعا مريحا في ترؤسها، أصبح حزب التجمع الوطني للأحرار أو الحركة الشعبية ينازعانه في رئاستها، بل ويهددانه بالتحالف مع أحزاب شباط ولشكر والباكوري، لتكسير شوكته..

ويظهر أن حزب بنكيران، فهم الرسالة على أنها، كما عبر عنها عضو قيادي، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، "محاولة للي ذراع حزب العدالة والتنمية في التنازل بشكل كبير في بعض الجماعات الترابية"، وهو ما يجعل التحالف الحكومي هشا على صعيد امتداده الميداني، ورأينا كيف أن حزب العدالة والتنمية أسقط من حسابه حليفه في حزب الحركة الشعبية بالداخلة ليعقد تحالفا مع الاتحاد الاشتراكي والاستقلال ضمن توافقات رئاسة بلدية الداخلة.. وضع جديد أبان فيه حزب بكيران عن مناوراته وقطع الطريق لتفويت فوزه بثقة الناخبين..

ولعل هذه المستجدات ما جعل حزب العدالة والتنمية يصدر بلاغا منفردا، وكأنه ينسخ بلاغه المشترك السابق مع أحزاب الأغلبية الحكومية، وحصر مسألة التحالفات في حدودها، عبر بلاغ توصل موقع "انفاس بريس" بنسخة منه، أكد فيه  الحزب "حرصه على احترام منطق الأغلبية الحكومية في تحالفاته، وإشراكها ما أمكن في تدبير الجماعات الترابية التي حصل بها الحزب على الأغلبية المطلقة".

ومشددا في بلاغ، صدر مساء أمس الاثنين 7 شتنبر، على وفائه بجميع الالتزامات والاتفاقات التي تمت لحد إصدار هذا البلاغ مع مكونات الأغلبية الحكومية، مشيرا في الوقت ذاته إلى "عدم استبعاد إمكانية التحالف مع باقي الأحزاب الوطنية الراغبة في ذلك".