انقضت ثلاثة أيام ولم تعد تفصلنا إلا ساعات قليلة، عن يوم الأربعاء كآخرأجل لتقديم الترشيحات لرئاسة مجلس بلدية سطات للسلطة المحلية وإقرارالأغلبية التي ستدبر شؤون هذه الجماعة. ومازالت التخمينات حول التشكيلة المرتقبة تتأرجح وسط تضارب الإشاعات تذكيها مواقع إلكترونية للأطراف المتنافسة.
ولعل ما تم تداوله حول خرجة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، المشارك في فدرالية اليسار الديمقراطي عقدت الأمور، حيث تفيد خرجتها " بأن الفدرالية قررت عدم التحالف مع الأحزاب التي استعملت المال في الانتخابات من جهة وعدم التحالف مع "البيجيدي" من جهة أخرى، وعدم التحالف أيضا مع ما أسمتها بالأحزاب الإدارية،واستعداد الفدرالية التعامل فقط مع أحزاب الاستقلال والإتحاد الاشتراكي والتقدم والإشتراكية ". توجيهات جعلت المهمة صعبة على رفاق منيب من المرشحين الثلاثة الفائزين من اليسار الديمقراطي، والذين وجدوا أنفسهم في حيرة حقيقية تجعلهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بحيث أن تعادل تحالف الأغلبية السابقة المكونة بين حزبي المصباح والنخلة مع تحالف المعارضة المكون من البام و الاستقلال والإتحاد الاشتراكي بـ 18 مقعد لكل فريق يجعل الاحتكام إلى الضربات الترجيحية هو الحاسم بالنسبة لثلاثة مقاعد للإتحاد الدستوري والثلاثة الأخرى لليسار الديمقراطي .ومن يكسب هذه الضربات المؤهلة سيربح مكتب جماعة سطات وتدبير المدينة ،فمن سيفلح في التسديد؟!
