يستنكر نور الدين المعلمي، المنسق الإقليمي لحزب اليسار الأخضر  بالحاجب إقصاء مواطنين من التصويت يوم الإقتراع من طرف بعض رؤساء المكاتب بالحاجب، كما يتطرق الى تورط بعض المرشحين المنتمين الى الحركة الشعبية وحزب الإستقلال في توزيع المال الحرام في ساعات مبكرة من يوم الإقتراع بمبالغ تصل الى 2000 درهم لكل منزل مع القسم بالقرآن على التصويت لفائدتهم، مشيرا الى أن حزب العدالة والتنمية تورط هو الآخر في توزيع المال على الناخبين في الساعات الأخيرة مع إحساسه بخطورة الوضع، مشيرا الى أن هذه التجاوزات كانت موضوع مقابلة أجرتها ثمانية أحزاب بالمدينة مع عامل إقليم قبيل نهاية التصويت، مشيرا الى أن حزبه كان بإمكانه تحقيق نتائج أفضل الى جانب أحزاب أخرى التي لم تستطع بالكاد تجاوز العتبة في حين استطاعت الحركة الشعبية الحصول على 13 مقعد من أصل 29 المخصصة لبلدية الحاجب.

تتحدثون عن خروقات شابت الإنتخابات الجماعية بالحاجب، فعلى ماذا تستندون في تبني هذا الموقف ؟

تبنينا لهذا الموقف يستند على ملاحظات عينية وعلى مراقبة عملية التصويت بالمكاتب من الثامنة صباحا الى غاية السابعة مساءا من يوم 4 شتنبر، كما لا ننسى أن اللوائح الإنتخابية تم إعدادها بإحكام تمهيدا لصعود أسماء محددة في الإقتراع، إذ زار مواطنون المكاتب من أجل التصويت، ليفاجئوا بالرد بكونهم غير مسجلين في اللوائح الإنتخابية .

وهل هم مسجلون باللوائح الإنتخابية ؟

طبعا..هم مسجلون باللوائح الإنتخابية، فعبر اتصالهم بالرقم الهاتفي الذي وضعته وزارة الداخلية يتم الإخبار برقم المكاتب المخصصة للتصويت، لكنهم عند زيارة مكاتب التصويت

يفاجئون برد رؤساء المكاتب بكونهم غير مسجلين، و قد يعود الى الأمور الى عدم التدقيق بشكل جيد، أو الى عدم العثور على أسمائهم فعلا  ضمن اللوائح الإنتخابية، ثانيا هناك مواطنون ذهبوا من أجال التصويت وأغلقت مكاتب التصويت في وجوههم عمدا بسبب معرفتهم المسبقة بتعاطفهم مع حزب معين والذي يعود الى تواطؤ بعض رؤساء المكاتب مع مرشحين محددين والذريعة هي " كونهم غير مسجلين في هذا المكتب " لكن عند التدقيق نجد أنهم مسجلين ويمتلكون حق التصويت، ثالثا سجلنا شكايات لمواطنين ذهبوا من أجل التصويت ليكون الجواب بأنهم " صوتوا مسبقا " ولدينا شهادات لمواطنين تتبث ما نقوله.

وكم عدد هؤلاء الذين تتحدثون عنهم، علما أن بعض المراقبين يشيرون الى أن الخروقات والتجاوزات يوم الإقتراع تبقى حالات معزولة ؟

لا..إنها ليست حالات معزولة كما يدعون، إنها الفوضىهل  تعرف لماذا ؟ فأن يسمح لمرشح بدخول مكاتب التصويت هل تعتقد أن الأمر عادي ؟ فالمرشحين كانوا يدخلون لمختلف المكاتب وكأنهم يتجولون داخل بيوتهم، الى جانب وجود تجمعات للنساء داخل مكاتب للتصويت فلا يعقل هذا، هل هذا تصويت حر ؟الأكثر من ذلك أن هناك رؤساء مكاتب طلبوا من مواطنين التصويت على رموز معينة مستغلين جهل المواطنين بطريقة التصويت، الى جانب إدخال الهواتف المحمولة الى مكاتب التصويت، فزوجتي وعند ذهابها للتصويت صباح الإقتراع سمعت رنة التصوير عبر هاتف محمول فأشعرت رئيس المكتب فكان جوابه " واش بغيتوني ندير السكانير"..بمعنى " سير صوت وصور  وأجي تاخذ الفلوس .."مما يعني أن بعض رؤساء المكاتب كانوا متواطئين مع رئيس جماعة الحاجب السابق وحيد حكيم ومرشح الحركة الشعبية،  أشير أيضا الى أنه لدينا  مرشح يقيم بالخارج ومنحني الإنتداب من أجل التصويت بإسمه ، لكنهم لم يقبلوه عبر الإنتداب علما أنه مرشح تم قبول ترشيحه وإسمه وارد في اللائحة، فكيف يعقل أن لا تثق السلطات المغربية بإنتدابه بينما تثق في ترشيحه عبر القنصلية، هذا إضافة الى ما سجلناه من توزيع رشاوي تبلغ 2000 درهم  لكل منزل مقابل التصويت لفائدة مرشح معين والقسم بذلك على القرآن .

ومن هم هؤلاء الذين تتهمونهم بوضوح بالقيام بذلك ؟

توزيع الرشاوي كان يتم من طرف أشخاص تم توكيلهم من قبل مرشحين.

ومن هم هؤلاء المرشحين ؟

مرشحو الحركة الشعبية وحزب الإستقلال، كانوا يزورون البيوت ليلا ويوزعون مبالغ 2000 درهم مقابل القسم بالقرآن على التصويت لفائدتهم.

وهل لديكم ما يتبث ما تدعونه ؟

لدينا الدليل، وهو السيد الذي كان يوزع الأموال  في دوار ليقامة وفي حي الثمانينات ويمكنني أن أعطيك حتى إسمه لو طلبت ذلك.

هل تقدمت بشكاية في الموضوع للسلطات المحلية ؟

نعم تقدمنا بشكاية في الموضوع كما جالسنا عامل إقليم الحاجب في الساعة الخامسة والنصف مساءا من يوم الإقتراع وهددنا بالإنسحاب من الإقتراع .

وكيف كان موقف عامل الحاجب من الموضوع ؟

قال بأنه منحنا الضوء الأخضر بعدم التهاون في التبليغ عن أي تجاوز يتورط فيه أي رجل سلطة، وقد أخبرناه بما يجري في المكاتب التي يلجها مرشحون بكل حرية، كما أنه هناك مرشحون يحضرون مواطنين من أجل التصويت الى غاية أبواب المكاتب حوالي الساعة الخامسة مساءا من يوم الإقتراع مقابل مبلغ 200 درهم ومنهم حتى مرشحو العدالة والتنمية الذين وزعوا مبالغ تصل الى 300 درهم مع اقتراب نهاية التصويت ومع احساسهم بخطورة الوضع، ولدينا شهود بإمكانهم تأكيد ما نقوله.

ألم تفكروا بمعية الأحزاب المتضررة من هذه الخروقات في التوجه الى القضاء ؟

لقد توجهت الى جانب ممثلي 7 سبعة أحزاب بإقليم الحاجب باستثناء حزب الإستقلال والحركة الشعبية اللذان كانا منهمكان في توزيع الأموال لمقابلة السيد العامل وأطلعناه على هذه الخروقات ومن جملتها تهديد المواطنين قرب مكاتب التصويت من قبل بعض الأشخاص، والأمور لدينا موثقة، فالإتحاد الدستوري مثلا رفع شكاية ضد حزب الإستقلال بشأن شخص كان يحمل pistolet éléctrique  ، كما وقعت شجارات واشتباكات في أحد مكاتب التصويت مع وكلاء اللوائح..تصور أن مكتب مدرسة " بوابة الأطلس "لم يقدم النتائج إلا في حدود الساعة 2 صباحا من يوم 5 شتنبر .

لكن ألا ترى معي أن تراجع اليسار أضحى معطى واضح على الصعيد الوطني، فلماذا تحاولون تعليق فشلكم على شماعة الخروقات والتجاوزات في الإنتخابات ونحن نعاين اكتساح حزب العدالة والتنمية رغم الخروقات التي تتحدثون عنها ؟

لا..لا..لا..لو أن عملية التصويت مرت في أجواء عادية وكانت مضبوطة لإعترفنا بفشلنا بكل جرأة ومصداقية، وليس من السهل حصولنا كيسار أخضر على 173 صوت في الحاجب، بعد أن كنا نتوقع بلوغ 400 – 500 صوت علما أن العتبة تصل الى حوالي 500 صوت، ولكي نتحدث بكل وضوح فاللوائح الإنتخابية كانت " مخدومة " من طرف وزارة الداخلية، فلا يعقل فوز 5 لوائح فقط من أصل 12 لائحة مترشحة، ولايعقل أيضا فوز الحركة الشعبية بالرتبة الأولى ب 13 مقعد، ولايعقل فوز رئيس البلدية المرشح بأزيد من 2000 صوت، كما أن حزب العدالة والتنمية بالحاجب هو الآخر يعتبر ضحية لهذه الخروقات، إذ كان بإمكانه الحصول على نتائج أفضل بالحاجب لولا هذه الخروقات ، الى جانب ضحايا آخرين من قبيل اليسار الأخضر، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية  وحزب العهد  والإتحاد الدستوري  والتجمع الوطني للأحرار وهي الأحزاب التي لم تبلغ حتى العتبة..يعني الخروقات كانت جد مفضوحة وتعد سابقة خطيرة ولم يسبق لنا أن سجلناه في الإنتخابات السابقة ، وبالمقابل كان هناك حياد سلبي خطير جدا للسلطات المحلية .