يرى الخضر الحمداني، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالمعاريف، أن حزب العدالة والتنمية سيسعى لتسيير جميع المقاطعات التي حصل فيها على الأغلبية المطلقة وفق ما تقتديه مصلحة المدينة والمواطن. وشدد وصيف لائحة المصباح بمقاطعة المعاريف، أن الدار البيضاء بها مرافق كبيرة تحتاج لعقلية تدبير جديدة وتقطع مع عقلية التدبير الإداري السابق.
+ هناك من يقول إن حزب العدالة والتنمية رغم حصوله على الأغلبية المطلقة في العديد من مجالس المقاطعات بالبيضاء فإنه لن يترأس مكاتبها وسيتراجع للخلف كما فعل في مناسبات انتخابية أخرى؟
- هذه المرة لن يكرر حزب العدالة والتنمية التجارب السابقة، بل سندبر المرحلة وفق ما تقتديه مصلحة المواطن.. وسيسعى حزب العدالة والتنمية لتسيير جميع المقاطعات التي حصل فيها على الأغلبية المطلقة، كما أننا لن نصاب بالغرور ونشهر ورقة الاكتساح في وجه الآخرين، بل من الحكمة أن نراعي الظرفية العامة وأن نسعى لخدمة المواطن.
+ أنتم اليوم أمام تحد كبير، فالمجلس الجماعي السابق بالبيضاء صادق على إحداث شركات التنمية المحلية وإعطائها صلاحيات واسعة، ولم يعد للمنتخب سوى دور رمزي، ألا يشكل ذلك عائقا أمامكم في تدبير المرحلة القادمة؟
- أولا وقبل كل شيء، نحن لم نكن بعيدين عن أسلوب تدبير مجلس المدينة، ونحن كفريق العدالة والتنمية بدورنا صادقنا على اعتماد أسلوب التدبير المحلي بواسطة شركات التنمية المحلية، وذلك نظرا لمجموعة من الاعتبارات، أبرزها أن هذا الأسلوب في التدبير، هو أسلوب عالمي في تسيير الشأن المحلي، أثبت أنه يحقق نجاعة في التدبير وأنه أكثر شفافية ومصداقية، لأن التدبير المباشر للإدارة ولو بواسطة التفويض المباشر، لم يعط نتائج إيجابية. فهناك مرافق كبيرة تحتاج لعقلية تدبير جديدة وتقطع مع عقلية التدبير الإداري السابق وتدبيرها وفق منطق عصري واقتصادي حديث يعتمد على إدارة الشركات. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة شركات التنمية المحلية، والتي توجد رقابتها بيد المجالس المحلية المنتخبة. ثانيا وما هو أضمن أن المجالس الإدارية لشركات التنمية المحلية يتواجد فيها المنتخب بتمثيلية أساسية، حيث يقوم بدور الرقابة، وتتبع السير العادي لهذه الشركات. نحن نرفض رفضا كليا منطق التحكم في مراقبة بعض المفوض لهم شأن التدبير المحلي، من طرف شركة التنمية المحلية "كازا كونترول"، حيث عبرنا على موقفنا بشكل قانوني وصريح في المجلس السابق، وسنعبر عن نفس الموقف وسنتعامل مع الوضع وفق ما تقتديه مصلحة المدينة.
+ هل نفهم من كلامك أن العدالة والتنمية يمكن أن يصدر قرارا يلغي عمل شركة التنمية المحلية "كازا كونترول"؟
- نحن سنتعامل مع الوضع وفق ما تتطلبه مصلحة المدينة، لأن قرارات المجلس السابق ملزمة لنا وللآخرين، رغم أننا صادقنا بالرفض، إلا أن أغلبية المجلس كانت مع إحداث هذه الشركة، ولا يمكننا أن نتراجع عنه بسهولة لأن هناك تعاقدات والتزامات لا يمكن أن نضربها بعرض الحائط. إنما من واجبنا تفعيل آليات المتابعة والتتبع التي ستكون بيد المجلس الحالي، والتي ربما تصلح ما أفسده الدهر...
+ هناك ملفات كثيرة بالدار البيضاء تحتاج لنوع من الحزم السياسي إذا صح التعبير، كملف الممتلكات الجماعية وملف شركات النظافة... كيف ستتعاملون مع هذه الملفات؟
- ربما هناك أمور أهم من الحزم السياسي، فهذه الملفات وغيرها تحتاج لتشخيص ولتدبير جيد، لأن مشكل الممتلكات الاجتماعية يحتاج لتشخيص متكامل. وعندما سنكون في موقع المسؤولية سنتعامل مع كل ملف بما تقتديه المصلحة العامة للدار البيضاء. لأن دخولنا هو من أجل تخليق العمل الجماعي وإرجاع الاعتبار له، الذي أفسده التدبير السابق بشكل كبير جدا. نحن نسعى كي نعيد الثقة للمواطن في المرفق الجماعي ويصبح الجميع مطلعا على تدبير الشأن المحلي في الدار البيضاء في إطار تدبير محكم وشفاف مسؤول، وهذا ما سيطبع عملنا وتدبيرنا لجميع الملفات الجماعية.
