في قراءة لنتائج صناديق الاقتراع البيضاوية، لا جديد على مستوى التركيبة الانتخابية بالعاصمة الاقتصادية، ما دمنا أمام عودة نفس الوجوه السابقة.
فعلى مستوى الأرقام اليوم حزب العدالة والتنمية أصبح مكشوفا أكثر للبيضاويين، بحكم أنه يتوفر على أغلبية عددية "تجبره" على تحمل تدبير شؤون الدار البيضاء بشكل مباشر، عوضا عن تدبيرها بواسطة الوكالة عندما كان في الولايتين السابقتين يدير شؤون الدار البيضاء عبر محمد ساجد.
فإذا كان البيضاويون قد صوتوا فعلا للتغيير، فعلى حزب العدالة والتنمية أن يغير نمط التدبير الحالي (الذي كان جزءا منه)، في اتجاه الاقتراب أكثر من هموم المواطنين، مما قد ينذر بمشاكل منتظرة مع شركاء المرحلة السابقة، خصوصا وأن المخطط التنموي للدار البيضاء برسم الولاية القادمة قد سطره الوالي بآلياته التدبيرية، المتمثلة في شركات التنمية المحلية. وأظن أن مقياس اختبار قدرة العدالة والتنمية على التغيير سيكون على هدا المستوى، علما، وللتذكير دائما، أن المجالس الإدارية للشركات المذكورة يترأسها الوالي.
وعلى مستوى الجانب الأخر، فإن مجلس مدينة الدار البيضاء سيتعزز بمعارضة عددية وبأسماء قيادية على مستوى أحزابها، مما قد يعطي للمجلس رونقا سياسيا افتقدناه خلال الولاية الأخيرة.
وعلى مستوى المقاطعات التي اكتسحتها العدالة والتنمية باستثناء مقاطعة ابن مسيك، أعتقد أن التحالفات ستأخذ شكلا عموديا وآخر أفقيا، من خلال حسم تدبير بعض المقاطعات بتعليمات حزبية مركزية لوجود أغلبية حكومية مريحة، وسيتم حسم مقاطعات أخرى في إطار داخلي محلي بسبب وجود علاقات وتحالفات قديمة لا تخلق جدلا أو صراعا سياسيا.
وكتقييم عام للنتائج وتداعياتها، يبدو أن الرابح الأكبر منها هو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حافظ على موقعه في الأغلبية لثلاث ولايات متتالية، منذ إحداث نظام وحدة المدينة.. إذ من المنتظر أن يظفر بمقاعد نواب العمدة ثم العضوية في المكتب بمجموعة من المقاطعات، بحكم تحالفه الإستراتيجي مع حزب العدالة والتنمية، وضعف الحليفين الآخرين، أي التقدم والاشتركية والحركة الشعبية.
