الأحد 5 مايو 2024
سياسة

قيادي في حزب "المصباح": "داروها بينا في رئاسة بلدية كليميم"، والتحالفات تسير لصالح الأخوين بلفقيه

قيادي في حزب "المصباح": "داروها بينا في رئاسة بلدية كليميم"، والتحالفات تسير لصالح الأخوين بلفقيه

"داروها بينا"، بهذه العبارة اكتفى عضو قيادي محلي ببلدية كليميم، التعليق على ما اعتبره "تهريبا" لعضوين من حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن انتخابات الجمعة 4 شتنبر، المشكلة لبلدية كليميم.. وقام المئات من أعضاء حزب العدالة والتنمية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جهة واد نون في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأحد 6 شتنبر الجاري، احتجاجا على ما اعتبره محمد سالم لبيهي، البرلماني باسم "المصباح"، " ضدا على تصرفات عبد الوهاب بلفقيه باستمالة بعض المستشارين للتصويت على شقيقه لرئاسة بلدية كلميم"، مضيفا أن هذا الأخير "يريد بذلك قطع إرادة واختيار الشعب الحر الذي منحه الدستور، بشراء مستشارين ضد على التوجيهات الملكية للملك محمد السادس خلال خطابه الأخير لثورة الملك و الشعب".

فبلغة الأرقام الرسمية فاز حزب الاتحاد الاشتراكي بـ 14 مقعدا، ورغم تحالفه المبدئي مع حزب الاستقلال الذي حاز 5 مقاعد، كان في حاجة على الأقل لمقعدين، لكي يضمن رئاسته للبلدية من قبل محمد بلفقيه شقيق الرئيس المنتهية ولايته، عبد الوهاب والطامح لرئاسة جهة واد نون.. وفي الوقت الذي يؤكد فيه مقربون من هذا الأخير، أن عضوين من التجمع الوطني للأحرار قدما استقالتهما، والتحقا بتحالف بلفقيه، ليصبح العدد هو 21 مقعدا، فإن خصومه، يعتبرون ما وقع "شراء لهما"، أسفر عن تكسير تحالف الأحرار 6 مقاعد (بعد انسحاب عضويه) + العدالة والتنمية (8 مقاعد) + الحركة الشعبية (4 مقاعد)، لتصبح النتيجة هي 21 مقعدا لتحالف بلفقيه، مقابل 18 مقعدا للتحالف الآخر، (عدد مقاعد المجلس البلدي 39 مقعدا)، وبهذا تميل الكفة في رئاسة بلدية كليميم، لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي، وإن كانت هذه المعطيات تبقى مؤقتة، إن لم تتغير يوم تشكيل المكتب بشكل رسمي بدعوة من السلطات المحلية.

أما على صعيد جهة كليميم، فإنه بلغة الأرقام، الوضع مريح لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي، في شخص ممثله عبد الوهاب بلفقيه، الرئيس السابق لبلدية كليميم، بعد أن استطاع الظفر بـ 12 مقعدا، ليحقق تحالفه المكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة (6 مقاعد) والاستقلال (4 مقاعد) ما مجموعه 22 مقعدا، مقابل 15 مقعدا لصالح أحزاب العدالة والتنمية (5 مقاعد)، والأحرار (8 مقاعد)، والحركة الشعبية (2 مقعدان)، ويظل مقعدان آخران، لم يحددا الوجهة تابعين لحزب الإصلاح والتنمية، لن يغيرا من وضعية هذا التحالف أو ذاك على صعيد رئاسة جهة باب الصحراء.

فهل يفعلها الأخوان بلفقيه، في تحفيظ بلدية كليميم وجهتها باسمهما؟