اعتبر المجلس الوطني لحقوقالانسان، أن انتخابات مجالس الجماعات والجهات المنظمة، يوم 4 شتنبر الجاري، قد جرت في جو منح الضمانات الأساسية  للنزاهة والشفافية والحرية،وأن الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولاتمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع.

وأكد ذات المجلس في ندوة صحفية عقدت مساء يوم الأحد 6 شتنبر الجاري بالرباط، أن نسبة المشاركة في الاقتراع (53.67 في المائة)، يؤكد اهتمام المواطنين والمواطنات في تدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي.. داعيا الفاعلين السياسيين والمدنيين والسلطات العمومية إلى تعميق التفكير ومضاعفة المبادرات بغرض النهوض بالمشاركة في الانتخابات، طبقا للفصل 11 من الدستور. مثمنا آليات دعم التمثيلية النسائية بمجالس الجماعات الترابية ( 21.94 في الجماعية، و38.64 في الجهوية)، متطلعا لدعوة الأحزاب لتشجيع ترؤس النساء هذه المجالس، مثمنا مشاركة الشباب في الترشيحات لأقل من 35 سنة (29.41 في الجماعية، و26.89 في الجهوية).

واستحسن المجلس، تفعيل وزارة الداخلية للحياد التام إزاء المترشحين وعدم التمييز بينهم، مسجلا أن حالات تسخير وسائل الإدارة وأدواتها، لم يتعد 1.2 في الحالات المرصودة للانتخابات الجماعية و1 في المائة في الانتخابات الجهوية، مشيرا إلى صعوبات تقنية واجهت بعض الناخبين المسجلين حديثا لتحديد مكاتب التصويت المخصصة لهم، وبخصوص استعمال البطاقة الوطنية أثناء الانتخاب، دعا المجلس السلطات العمومية إلى متابعة مجهوداتها من أجل تعميمها.

أمنا فيما يتعلق بالتواصل الانتخابي، فقد لاحظ المجلس الاستعمال الواسع لتقنيات الاتصال الحديثة بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن ذلك يستحق تفكيرا أخلاقيا وتقنيا بشأن استعمالها.

وأبرزت الملاحظة الأولية للمجلس تراجعا عاما للعنف الجسدي (30 في المائة جماعيا، و29.5 في المائة جهويا)، مقابل تنامي العنف اللفظي بكل أشكاله، محملا المسؤولية لمساعدي الحملات الانتخابية، مسجلا في ذات الوقت قلقه من انخراط بعض القادة السياسيين في التصعيد المقلق لعنف اللفظي، وخاصة خلال التجمعات والمهرجانات الخطابية..

كما لاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعض الحالات المحدودة لمنع أنشطة فاعلين دعوا إلى عدم المشاركة في الانتخابات، مذكرا بتوصيته بشأن تطبيق مقتضيات مدونة الحريات العامة بخصوص الأنشطة الداعية إلى عدم المشاركة في الانتخابات..

وذكر المجلس بضرورة حظر كافة أشكال استعمال الأطفال في الحملات الانتخابية، واعتبار هذا الفعل مخالفة انتخابية قائمة الذات. وبخصوص ولوج الاشخاص في وضعية إعاقة أتاح التحليل الأولي أن 53 في المائة من مكاتب التصويت غير مجهزة بممرات تيسر ولوج هذه الفئة من الأشخاص، مطالبا من السلطات العمومية بإيلائها الأولوية في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا في ذات الوقت إلى انحصار التصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج في 17 حالة تبعا لتحليل أولي شمل 1405 استمارة خاصة بالاقتراع..

ومن بين التوصيات التي أطلقها المجلس بمناسبة اقتراع 4 شتنبر الجاري:

-         تقوية حماية المعطيات الشخصية في إطار العمليات الانتخابية حيث تستعمل لأغراض التواصل السياسي.

-         إخضاع مساعدي الحملات الانتخابية للعقود محددة المدة بمقتضى القانون.

-         التنصيص على حلول بديلة لتصويت المغاربة في الخارج، التصويت الإلكتروني، التصويت بالمراسلة..

-         مواصلة ضبط الاقتصاد الانتخابي وتعيين وكيل محاسباتي مكلف بتدبير ميزانية الحملة الانتخابية.

-         تهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لايوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية..