في الوقت الذي حسم فيه في الستة أعضاء الذين سيمثلون إقليم سطات في مجلس جهة الدار البيضاء  سطات؛ ويتعلق الأمر بعضوين من حزب العدالة والتنمية،وعضوين من حزب الاستقلال وعضو واحد لكل من حزبي الأصالة والمعاصرة والإتحاد الدستوري؛ما زال مصير المجلس البلدي لعاصمة إقليم سطات في كف عفريت.

 إذ رغم ما تم تداوله  حول تحالف العدالة والتنمية الفائز ب12 مقعد في الانتخابات الأخيرة  مع حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية الحائز على 6 مقاعد  والذي كان يرأس المجلس  السابق فإن ألبحث عن "الجوكير " من الأحزاب الفائزة الأخرى من أجل إتمام  الأغلبية بات أمرا صعبا  خاصة   بعدما تسربت أخبار من مصادر موثوقة تشير إلى  مشاورات مكثفة تجري بين هذه الأحزاب التي تنتمي جميعها  للمعارضة،وهي "البام" والاستقلال، والإتحاد الاشتراكي والإتحاد الدستوري، واليسار الديمقراطي التي حصلت  مجتمعة على 21  مقعدا،وذلك من أجل تحالف مضاد يقلب كل الموازين ،و هو تحالف ممكن، لكن  الذي سيحسم  فيه  هو الاتفاق على من ستسند له الرئاسة  من الأحزاب الثلاثة  الجرار أو الميزان أم الوردة ؟ وهذا هو السؤال المطروح.