قرر الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الجمعة 03 يوليوز 2015، في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، أمام محكمة النقض، باعتبار مكانتها الدستورية والقانونية والرمزية. وحسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإن هذه الوقفة تأتي في سياق ما وصفه الائتلاف بـ "الردة والانتكاسة الدستورية للمشروعين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، من حيث عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها".
وتحدث البيان نفسه عن ما اعتبره "ضعف الضمانات الفردية للقضاة، وعلى رأسها إحداث هيئة قضائية إدارية عليا؛ وهو ما سجلته أيضا وبكل موضوعية الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية".
ولفت الائتلاف، نظر الرأي العام الوطني والدولي إلى "أن المشروعين في صيغتهما الحالية وفي غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف، من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات، باعتبار استقلال السلطة القضائية كل لا يتجزأ".
يذكر أن الائتلاف المكون من أربع خمس هيئات قضائية، هي: الودادية الحسنية للقضاة، نادي قضاة المغرب، الجمعية المغربية للنساء القاضيات، الجمعية المغربية للقضاة، تأسس منذ أشهر قليلة، لمواجهة ما اعتبره تغول وزارة العدل على السلطة القضائية.. غير أن ما يثير الانتباه في مكونات هذا الائتلاف، هو أنه يضم مكونين رئيسين، "يحظيان بتمثيلية وازنة للقضاة"، ويتعلق الأمر بالودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، وهما الجمعيتان اللتان كانتا إلى عهد قريب، لهما مواقف متناقضة فيما يخص أشكال الاحتجاج في الوسط القضائي، إذ سبق لأعضاء النادي أن احتجوا أمام وزارة العدل والحريات ببدلهم المهنية في فبراير 2014، وهو ما وصفته الودادية في حينه بكون "ارتداء البدل والاحتجاج في الشارع العام يُسيء لهيبة القضاء ووقاره"...
