بعد أن أعيتهم الشكايات، و بعد أن يئسوا من السلطات العمومية، و بعد أن احتجوا على تخاذل الدولة في توفير الحماية للمغاربة... ها هي وزارة الداخلية تستفيق من سباتها و تتذكر أن الدستور يحمي الملكية الفردية، و تنتبه إلى أن المشرع المغربي خول للدولة ضمان الحق لكل مغربي التمتع بملكيته.
ذلك أن وزارة الداخلية قالت في بلاغها الصادر يوم الإثنين 29 يونيو 2015: " أن السلطات المحلية لولاية طنجة حذرت مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء وطالبتهم بالإخلاء الفوري للشقق التي يحتلونها بشكل غير شرعي بحي العرفان". وذكرت وزارة الداخلية في بلاغها أن: " مواطنين أجانب من إفريقيا جنوب الصحراء قاموا باقتحام واحتلال بشكل غير شرعي شققا في ملك الغير في حي العرفان التابع لمقاطعة بوخالف في مدينة طنجة"، وحذرت أنه " إذا لم يتم إخلاء الشقق في غضون 24 ساعة، فإن السلطات ستكون مضطرة للتدخل لإجلاء المحتلين من أجل إعادة الشقق المذكورة إلى أصحابها طبقا للقانون الجاري به العمل ". وخلص البلاغ إلى أن "احترام الملكية الخاصة مضمون بمقتضى القانون، الذي تتولى السلطات العمومية واجب فرض احترامه تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
ومعلوم، أن طنجة، و خاصة حي العرفان 2، تحول إلى " إمارة" مستقلة يحتلها الأفارقة المقيمون بالمدينة بصفة غير قانونية، حيث انتهكوا حرمات المنازل والشقق، واستولوا علبها بالقوة بتواطئ مع السلطة الترابية و الأمن الوطني،، بدعوى أن المغرب " بلد مضياف"، و الحال أن الأفارقة السريون لا يقوون على اقتحام المنازل في بلدانهم، ولا يجرؤون على اقتحام الشقق بأروبا، لكنهم و جدوا المغرب مثل " الحائط القصير"... ليعيثوا في البلاد فسادا و احتلالا.
وإلى ذلك، يأمل المراقبون أن يمتد "الوعي التاريخي" إلى الحكومة المغربية ككل لكي تميز بين دولة القانون والمؤسسات، وما يقتضيه ذلك من الحرص على حقوق المواطنين : مغاربة كانوا أم أجانب مقيمين بصفة قانونية، وبين " السيبة" التي تعتبر مقدمة لانحلال الدولة و تفككها.
