"يقتلون الميت ويسيرون خلف جنازته". هذا المثل ينطبق بامتياز على وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبدالله وعلى رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران. إذ في إطار المزايدة في قضية متابعة فتاتي إنزكان من طرف النيابة العامة بسبب لباسهما ، قام الشيوعي نبيل بنعبد الله باستبلاد الشعب والادعاء في تجمع حزبي بأنه فاتح رئيس الحكومة الملتحية بنكيران في الموضوع، مبرزا أنهما (الشيوعي والأصولي) استنكرا المتابعة في حق الفتاتين لالشئ إلا لأنهما كانتا ترتديتان تنورة (صايا). علما أن المتابعة تمت من طرف أجهزة موضوعة تحت إمرة الحكومة بحكم أن النيابة العامة يرأسها وزير العدل مصطفى الرميد. هذا الأخير الذي يتفنن في "السونيما" كلما تعلق الأمر بتحريك دعوى عمومية ضد خصومه السياسيين من طرف النيابة العامة بتزعمه للحملات الإعلامية وتبجححه بكونه يعطي الأوامر للنيابة العامة وبأن هذه الأخيرة تستشيره في الشادة والفادة. أضف إلى ذلك أن حكومة بنكيران تقوم الآن بمراجعة جذرية للقانون الجنائي وترفض مطالب الحقوقيين بنزع الطابع الجنائي عن بعض المتابعات التافهة من قبيل "الإخلال بالحياء العام" الذي لايتم حصر تعريفه بشكل مدقق مما يعرض المواطنين والمواطنات إلى شطط البوليس والدرك والنيابة العامة.
فبدل أن "يستحمر" نبيل بنعبد الله الشعب، كان عليه أن يتحلى بالجرأة ويعلن عن تنحية مسؤولي النيابة العامة بإنزكان عقابا لهم على هذه الفضيحة، ويعلن عن إعفاء ضباط الأمن بإنزكان الذين تصرفوا بوقاحة وحماقة، بحيث بدل حماية البوليس للفتاتين من التحرش بهما من طرف بعض المكبوتين تم اعتقالهما بدعوى أنهما يلبسان "الصاية" في رمضان.
