وجهت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رسائل استنكار، على كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، و و زير التشغيل و الشؤون الاجتماعية، و وزير المالية، مؤخرا، تتعلق موضوعها حول ما أسمته " طبخة" انتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، يث اعتبرت التنسيقية أن تلك الانتخابات كانت " خارج كل الضوابط القانونية. " أنفاس بريس" توصلت بمضامين الرسائل:
"استمرارا في مسلسلها النضالي ضد الفساد المستشري في التعاضدية العامة، بادرت التنسيقيةالنقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ببعث مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران ووزيري التشغيل والمالية الوصيين على القطاع التعاضدي من أجل التدخل لوقف الطبخة الانتخابية الجاري تنفيذها ، ووقف نزيف مالية المؤسسة مما يضر بمصالح 470 ألف منخرط وذوي حقوقهم، حيثعبرت التنسيقية عن:
-رفضها للانتخابات المطبوخة التي ستشرف عليها أجهزة غير شرعية وللطريقة التي سيتم بها طبخ خريطة جديدة للمناديب، خارج الشرعية القانونية، ومتحكم فيها. ونطالب الوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد، بالإشراف التام على كافة مراحل هذه الانتخابات؛
-انتهاء صلاحية المجلس الإداري للتعاضدية، المنتخب خلال الجمع العام المنظم بمراكش في 26 يوليوز 2009، طبقا للمادة 11 من الظهير 1-57-187 المنظم للتعاضد والمادة 23 من القانون الأساسي للتعاضدية، وبناء على ذلك ستنتهي قانونيا ولاية المجلس الحالي ابتداء من 26 يوليوز 2015، ومعها استنفاذ المجلس الإداري ولايته البالغة ست سنوات المحددة قانونا. ولن يعود بالتالي من حقه القيام بمهام التدبير المالي والإداري للتعاضدية. وستصبح الحكومة إزاء هذا الوضع ملزمة باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية أموال منخرطي التعاضدية وإيقاف العبث بها.
كما طالبت التنسيقة المسؤولين بــ:
-إجراء افتحاص مالي وإداري لهذه التعاضدية عن سنوات 2012، 2013 و2014.
-الإسراع بإصلاح منظومة التعاضد.
-إحالة ملف الفساد المستشري في التعاضدية العامة الذي تتوفرون بشأنه على عدة ملفات ومراسلات وتقارير، على القضاء ومتابعة كل المتورطين فيه مع تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبالنسبة لمشروع القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد المطروح للنقاش على مجلس المستشارين ورد في رسالة التنسيقية إلى رئيس مجلس المستشارين والفرق البرلمانية بنفس الغرفة عن تخوفاتها من توقف دينامية التعاطي مع المشروع في الوقت الذي يستمر نزيف مالية التعاضديات داعية إلى تعزيز الرقابة المالية والقانونية وتكريس الحكامة في هذا المجال الحيوي والفصل بين المهن. وعبرت التنسيقية عن تخوفاتها من أن يفضي ذلك إلى تأخير الحسم في مشروع المدونة، وضياع المزيد من الوقت، مما سيشكل نكسة وإجهاضا لآمال العديد من المعنيين في الإسراع بإخراج مشروع المدونة لتعزيز حكم القانون وإعمال الضوابط التي من شأنها تقوية نظام التغطية الصحية وضمان مكتسبات المنخرطين وتعزيز قواعد الحكامة في تدبير شؤون التعاضديات. كما أكدت على استعجالية إصدار المدونة الجديدة التي من شأنها المساهمة في تعزيز نظام التغطية الصحية لخدمة المنخرطين وذوي حقوقهم.
و للإشارة فأن التنسيقية سبق أن نظمت يوم 27 ماي الماضي ندوة حول مشروع مدونة التعاضد شارك فيه وزير التشغيل الأسبق جمال أغماني وقاض سابق بالمجلس الأعلى للحسابات وفعاليات مختصة بمشاركة تنظيمات نقابية وحقوقية.
ومن جهة أخرى علمت التنسيقية أن وزير التشغيل راسل يوم 22 يونيو الجاري وزير المالية من أجل إجراء افتحاص مالي لتدبير التعاضدية العامة عن سنوات 2012، 2013 و2014. وهذه خطوة هامة تتجاوب مع مطالب التنسيقية وغيرها من التنظيمات المدافعة عن حماية المال العام والمناهضة للفساد المستشري في التعاضدية منذ سنوات.
