قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد،  أن حكومة عبد الإله بنكيران لا تتوفر على سياسة جادة وفعالة في مجال محاربة الفساد، بكل أشكاله الاقتصادية والسياسية، بعد أن كانت مسألة محاربة الفساد محورية وذات أولوية في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي.

 و تابعت ، في حوار صحفي لها، مع ( العرب) اللندنية ، بعددها 9960،  الصادراليوم الجمعة 26 يونيو 2015،  أنه عندما ترأس حزب "المصباح" الحكومة، سرعان ما تراجع عن هذا المطلب، واكتفى بنشر بعض اللوائح للمفسدين دون إحالتها على القضاء، رغم أن الدستور يخول للحكومة كل الصلاحيات لذلك.

وأضافت منيب "لا يمكن الحديث عن إصلاح أو محاربة الفساد والمفسدين دون تحقيق قضاء مستقل ونزيه، واليوم لا نرى أي إرادة حكومية من هذا القبيل، لأنها لا تتوفر على القدرة لتحقيق قضاء نزيه يعتبر مدخلا أساسيا من أجل التغيير الديمقراطي، وبالتالي فالفساد لا يزال ينخر المجتمع في جميع المستويات في البلاد".

وأكدت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، على أن الحكومة منذ أكثر من ثلاث سنوات لازالت تقوم بإصلاحات كشفت مع الوقت فشلها، وأغرقت البلاد في المديونية التي بلغت اليوم 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما أنها لا تباشر بالإصلاحات التي لم يعد بالإمكان تأجيلها، بل هي سائرة في مسلسل ضرب المكتسبات الاجتماعية. وطالبت منيب الحكومة بضرورة استثمار المقتضيات الإيجابية التي جاء بها دستور 2011.

وأعلنت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أن حزبها سيشارك في الانتخابات المحلية المقبلة، قائلة "سنشارك في الاستحقاقات المقبلة، وسنخوض معركة ضد الفساد والمفسدين، الذين يتلاعبون بالأموال العمومية على مستوى الجماعات والجهات، وسنقدم لهذه الانتخابات مناضلات ومناضلين شرفاء لأننا نؤمن بأن السياسة يجب دائما ربطها بالأخلاق".

وأشارت منيب، إلى أن نجاح الانتخابات المقبلة، مرتبط بالأساس بإرساء جهوية متقدمة قوية، بحيث أننا نرى في القوانين المرتبطة بالجهة التي جاءت بها الحكومة لا ترقى بالجهوية المتقدمة التي تؤسس لـ"لامركزية القرار والسلط"، داعية إلى إخراج مشروع الجهوية الموسعة إلى حيز الوجود، بما يمكن من إتاحة إمكانيات تكريس الخيار الديمقراطي والاستجابة لمطلب السكان.

واعتبرت أن "التداول على السلطة واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وعدم تسيد سلطة المعين على سلطة المنتخب، خير رد على المتربصين بالوحدة الترابية للمغرب وأحسن وسيلة لجعل المنظومة الدولية ترضخ لمطالب المغرب".

وعن مشروع حزبها المجتمعي قالت منيب “نحن داخل الحزب نشتغل من أجل بناء إستراتيجية البناء الديمقراطي، وبروز تيار ديمقراطي متميز في الساحة السياسية، كما أننا سنخوض المعركة ضد الفساد، من أجل تحقيق مشروع يقوم على العدالة الاجتماعية وتحقيق الديمقراطية التمثيلية والتوزيع العادل للثروة، وبناء مجتمع حداثي يقوم على المساواة”. وبالتالي، فالمشاركة هي القاعدة والمقاطعة تشكل بالنسبة لنا استثناء.

وعن تمثيلية المرأة في الحياة السياسية، أكدت نبيلة منيب التي تعتبر المرأة الوحيدة التي تتزعم حزبا سياسيا في المغرب، على أن التجربة التي اكتسبتها المرأة المغربية، مكنتها من الوصول إلى مراكز القرار في المملكة، كما تؤكد أنه لا ديمقراطية دون نساء ويجب أن تكون مشاركة النساء حقيقية وليست فقط صورية أو شكلية.

وأبرزت أن حزبها، وضمن مشروعه المجتمعي، يقر بمكانة المرأة، وجعلها قضية مجتمعية، في صلب التغيير الديمقراطي في البلاد، وهي أيضا إشارة على أن مشروع الحزب مشروع حداثي، تحتل فيه المرأة مكانة أساسية وأن هذا الحزب يؤمن بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل.

وعبرت منيت عن تخوفها من تنامي الأحزاب الإسلامية التي قد تضرب المكتسبات التي حققتها المرأة داخل المجتمع.