تعددت القراءات حول اقدام إدارة الحموشي على إعفاء نور الدين الزعيم رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة من مهامه وإلحاقة بالإدارة المركزية بالرباط، وتكليف نائبه حكيم عامر بالمهمة في انتظار تعيين رسمي لمن تراه الادارة أحق بهذا المنصب. وهناك من يرى على أن هذا الإعفاء يؤكد أن المناطق الصحراوية من بين أولويات أجندة الحموشي والانطلاقة كانت من العاصمة العلمية لهذه المناطق.
فئة أخرى تعتبر كل الأحكام سابقة لأوانها لأن المنطق يقتضي انتظار نوعية التعيين الجديد لنور الدين الزعيم. فإذا أسندت له مهام أسمى يحف لنا القول بأن الإدارة كافأته على الخدمات التي أداها بمدينة السمارة واعتبرت دلك ضمن التحفيزات. وإذا قدر وحصل العكس فهذا يعني أن الادارة المركزية أدرى بشعابها .
المتتبعون والمهتمون لتدبير قضية الصحراء على المستوى الداخلي يجمعون على أنه بحكم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الحموشي من طرف الملك محمد السادس والمتمثلة في ازدواجية المسؤولية بين مديرية مراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني، سيكون من السباقين في تطبيق مقولة: (إعادة النظر في قضية الصحراء بنمط الحكامة) التي وردت ضمن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء نونبر 2014.
