دعا المشاركون في الدورة السادسة لمنتدى مراكش للأمن (إفريقيا أمن 2015)، التي اختتمت أشغالها مساء أمس السبت بمراكش، إلى تبني رؤية إفريقية شاملة ومندمجة بخصوص مسألة الأمن بالقارة.
وشددوا، في البيان الختامي الذي توج يومين من النقاش المستفيض والبناء، أن الوقت قد حان لإرساء رؤية إفريقية شاملة للأمن "ترتكز على معالجة إشكاليات حقيقية مطروحة على الساحة وتأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات كل دولة إفريقية".
كما دعا المشاركون إلى وضع بنيات للوساطة على شكل مجموعات إقليمية قادرة على تقديم حلول ناجعة للقضايا الإفريقية العالقة والتحكيم بين الدول، معتبرين أي نهج من هذا القبيل من شأنه إعادة النظر في السياسات الإفريقية.
وأكدوا أن بناء إفريقيا قوية وموحدة يتطلب أيضا تعزيز ومأسسة آليات الوساطة وفق منظور مبني على تفضيل الحلول المتفاوض بشأنها لتسوية النزاعات السياسية بطريقة سلمية.
كما يتطلب الأمر، حسب قولهم، القيام بمبادرات إقليمية ومحلية في أفق ضمان تناغم السياسات والتشريعات الوطنية من أجل تسهيل التدبير المشترك للموارد الطبيعية المشتركة وتفادي انبثاق نزاعات مسلحة.
كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى تعزيز تكوين مختلف المصالح والهيئات الأمنية بهدف مواجهة المخاطر ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، ورفع التحديات ذات الطابع الكيميائي والبيولوجي، فضلا عن ضرورة إرساء آليات ملائمة وخاصة في الميدان الفلاحي من أجل مواجهة، وبصفة دائمة، قضايا الأمن الغذائي بإفريقيا.
وحث البيان الختامي الدول الإفريقية على تشجيع وتثمين احترام القواعد والممارسات الديمقراطية ومسلسل التناوب السياسي والانتقال الديمقراطي دون إقصاء لفرق المعارضة أو الأقليات الإثنية أو الدينية.
وأوصى المشاركون، أيضا، باتخاذ إجراءات تقضي بوضع حد لجميع أشكال تحويل المساعدات الدولية الموجهة إلى السكان المتواجدين بمناطق النزاع والتوتر، داعين إلى التصدي وبحزم لكافة أساليب الدعم التي تقدم للمجموعات المتمردة والانفصالية التي تهدد الوحدة الترابية والوطنية للدول الإفريقية.
وبخصوص القضية الليبية، شدد البيان الختامي على ضرورة دعم مسلسل الحوار بين مختلف أطراف النزاع بهذا البلد تحت إشراف الأمم المتحدة بغية إنهاء وضعية انعدام الأمن السائدة وصيانة الوحدة الترابية لهذا البلد الإفريقي.
من جهة أخرى، دعا البيان إلى وضع تدابير استعجالية ترمي إلى اجتثاث ظاهرة القرصنة بخليج غينيا من خلال التنسيق العملي بين الدول المعنية وكافة البلدان المطلة على جنوب الأطلسي.
وعرف هذا المنتدى مشاركة أكثر من 300 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين والخبراء وممثلي منظمات دولية.
ويعد هذا المنتدى، المنظم بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية، فضاء للنقاش والتحليل وتبادل التجارب حول الأمن في إفريقيا.
وناقش المشاركون عدة مواضيع همت "نقاط الضعف الأمنية في شمال إفريقيا وتطور التهديدات العابرة للحدود الوطنية واللامتماثلة"، و"الساحل والصحراء.. نزاعات لم تخمد جيدا أو خطر دورة جديدة من العنف"، و"بؤر الانفصال والتمرد.. مناطق رمادية في فضاء الساحل والصحراء غير المستقر"، و"تحديات الأمن البحري في المتوسط والقرن الإفريقي وجنوب الأطلسي (القرصنة والإرهاب)"، و"الأوبئة (إيبولا وغيرها).. تهديدات للأمن الصحي في إفريقيا".
وتضمن برنامج هذا اللقاء مواضيع شملت "التهديدات الصاعدة.. رهانات متعددة ومتطورة ومعقدة (مخاطر تهديدات الإرهاب الكيميائي والبيولوجي وغيرها)"، و"المقاتلون الإرهابيون الأجانب.. تهديد جديد للأمن الدولي"، و"إفريقيا في مواجهة الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني"، و"ليبيا.. أية آفاق".
