صادق مجلس النواب المغربي، بأغلبية أعضاءه، على مجموعة من التعديلات، اقترحتها الحكومة، على القانون الجنائي في سياق محاربة الإرهاب. وتحمل تعديلات الحكومة تضييقا للخناق، في سابقة من نوعها، على كل التحاق للمواطنين المغاربة ببؤر التوتر عبر العالم، وبمعسكرات التجنيد للجماعات الإرهابية. وهذا القانون الجديد سيد ثغرة في القانون بشأن متابعة الجهاديين الذين يلتحقون بدولة "سيدنا" أبو بكر البغدادي.
