أكد محمد الحدادي، برلماني ورئيس الفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن التقطيع الانتخابي الجديد، لم يحسم فيه بعد، ومازالت وزارة الداخلية في مشاورات ماراطونية مع الأحزاب السياسية.

وشدد الحدادي في تصريح لـ"أنفاس بريس"، على أن الطرح الغالب هو تقسيم الدار البيضاء إلى 8 مقاطعات عوض 16 مقاطعة المعمول بها حاليا. وأوضح البرلماني عن دائرة سيدي عثمان مولاي رشيد أن المقترح الوارد وبقوة هو حذف أعضاء المقاطعة والاحتفاظ بأعضاء مجلس المدينة. أي  أن عدد أعضاء المقاطعة الممثلين في مجلس المدينة هو نفسه  سيكون في مجلس المقاطعة مثلا في مقاطعة سيدي عثمان مولاي رشيد سيكون عدد المنتخبين 19 موزعين على الشكل التالي 10 في سيدي عثمان و9 في مولاي رشيد، مقاطعة ابن امسيك سباتة سيكون عدد المنتخبين فيها 15 أي 9 منتخبين في بنمسيك و6 في سباتة وهكذا دواليك. أي أن عدد الأعضاء الممثلين حاليا في مجلس المدينة هو العدد نفسه الذي ستتشكل منه أعضاء المقاطعات الثمانية في التقطيع الانتخابي الجديد.

وبخصوص انتخاب رئيس المجلس الجماعي أكد  محمد الحدادي، على أن انتخاب العمدة سيتم عن طريق الاقتراع العلني حسب مسودة المشروع المعروضة حاليا على البرلمان.

 وفي علاقة بالموضوع اعتبرت مصادر "انفاس بريس" طلبت عدم ذكر اسمها، أن التقطيع الجديد الذي سيعتمد في مدينة الدار البيضاء تحكمت فيه الهزات الكثيرة التي عرفتها المدينة لا سيما فترة البلوكاج الذي عطل عجلة التنمية بالمدينةلما يزيد عن سنتين.  هذا المشكل- تقول مصادر أنفاس بريس- هو الذي جعل السلطات المركزية تسعى لتغيير الوضع ووضع ميثاق جماعي جديد يفرض هيمنة وتحكم الأجهزة الإدارية في عملية تدبير الشأن المحلي، وتسحب البساط من تحت أرجل الفاعل السياسي أي المنتخبين.

وأضافت مصادر "انفاس بريس"، أن مشروع الميثاق الجماعي الجديد، يقطع مع سياسة القرب التي كان يقوم بها المنتخب الجماعي، وتفتح الطريق لأصحاب "الشكارة"، الذين من المنتظر أن يكتسحوا الانتخابات الجماعية القادمة الأمر الذي سينعكس سلبا على سياسة القرب التي كان يقوم بعا العضو المرشح في دائرته والخدمات الكثيرة التي كان يقدمها للمواطنين لاسيما في المقاطعات الفقيرة والاحياء الهشة.