تجاوز حجم استرداد الموجودات خارج أرض الوطن، أو ما يسمى بالمساهمة الإبرانية، سقف 24 مليار درهم إلى حدود نهاية دجنبر الماضي، وهو ما يفوق بكثير المرتقب، إذ أن الحكومة توقعت ضمن قانون مالية 2014 تحصيل 5 مليار درهم فقط.
وكان رئيس الحكومة قد عبر عن تفاؤله بخصوص حجم الحصيلة المتوقعة في إطار المساهمة الإبرائية، في آخر لقاء له يوم الثلاثاء المنصرم مع أعضاء فريقه النيابي، حيث توقع أن تصل قيمة الأموال المسترجعة 20 مليار درهم.
