جانب من اللقاء احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل في القنيطرة ندوة وطنية علمية حول "المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات ورهان تعزيز الممارسة الديمقراطية بالمغرب"، بمشاركة أساتذة باحثين وخبراء قانونيين وفاعلين مؤسساتيين، إلى جانب حضور واسع من الطلبة والمهتمين بالشأن الانتخابي.
وسلط المشاركون الضوء على راهنية الموضوع، في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وما تفرضه من تحديات تتعلق بتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، ورفع نسبة المشاركة السياسية للشباب والنساء، ومواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية التي تمس جوهر العملية الديمقراطية.
وأكد المتدخلون أن تجديد الممارسة الديمقراطية يقتضي تطوير أدواتها وآلياتها القانونية والمؤسساتية، معتبرين أن هذه الندوة شكلت فضاء للحوار العلمي وتحليل النصوص المؤطرة للانتخابات، واستشراف الإصلاحات الكفيلة بضمان مسار ديمقراطي أكثر نضجاً وشفافية.
وتزامن تنظيم الندوة مع مصادقة مجلس النواب على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مركزية، تشمل تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، ثم القانون الخاص باللوائح الانتخابية العامة ووسائل الاتصال خلال الحملات الانتخابية. وقد اعتبر المشاركون هذه النصوص خطوة نوعية نحو تحديث الإطار التشريعي وتبسيط المساطر وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
توزعت المداخلات الأكاديمية على محاور متعددة تناولت تحديث التشريعات الانتخابية في ظل التحولات الدستورية الراهنة، ودور الأحزاب في التأطير السياسي، وإشكالات ضبط اللوائح الانتخابية، وتأثير الوسائط الرقمية، وضعف مشاركة الشباب والنساء، بالإضافة إلى دور الإعلام العمومي خلال الحملات الانتخابية.
وفي ختام النقاش، خرج المشاركون بحزمة من التوصيات، أبرزها:
- تعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية ومراقبة التمويل والإشهار الرقمي.
- تطوير التكوين داخل الأحزاب السياسية واعتماد معايير الكفاءة في اختيار المرشحين.
- رقمنة تدبير اللوائح الانتخابية وتأهيل الأطر الإدارية المشرفة على العملية الانتخابية.دعم البحث الأكاديمي في مجالات السلوك الانتخابي والديمقراطية الرقمية.
- تعزيز التعددية الإعلامية وتأهيل الصحفيين في تغطية القضايا الانتخابية.
وعبّرت الكلية في ختام الندوة عن اعتزازها بنجاح هذا الحدث العلمي الوطني، الذي جمع بين الرؤية الأكاديمية والتشريعية، وأسهم في بلورة قراءة جماعية تسعى لتقوية المسار الديمقراطي المغربي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
