مطروحة ضمن أجندة حكومة بنكيران
الأمطار تواصل فضح هشاشة البنيات التحتية
إذا كانت الأمطار الطوفانية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية والشرقية تعد سابقة بحكم حالة الجفاف التي ضربت المنطقة من سنوات وبحكم ضمور الأودية، فإن المسؤولية تبقى ثابتة بخصوص الفيضانات التي ضربت المنطقة الشمالية خلال نهاية الأسبوع الماضي، مادامت هذه المناطق تعد شتوية. فأي دور لوكالات الأحواض المائية في تخزين وتوجيه هذه التساقطات بما يعود بالنفع على هذه المناطق؟
حطمت التساقطات المطرية الأخيرة الرقم القياسي، ففي الوقت الذي لم تكن تتعدى مقاييس الأمطار ملمترات قليلة على طول السنة في كلميم ووارزازات والراشيدية، ارتفعت لتصل إلى أزيد من 200 ملمتر خلال أقل من أسبوع، وهو ما جعل عددا من الأصوات ترتفع من أجل استثمار هذه الأمطار وتخزينها في السدود عوض ضياعها في البحر.. وفي الوقت الذي حرص الملك الراحل الحسن الثاني على اقتران اسمه بالسدود التي كان لها الأثر الإيجابي في تخزين ملايين الأمتار المكعبة وحماية عدد من الدواوير والقرى من السيول المائية، انصب الاهتمام على الشمال والوسط عكس المناطق الجنوبية التي اعتادت مختلف تصاميم التهيئة على وضع مخططاتها وكأن هذه المناطق مصابة بلعنة دائمة بالجفاف، وهو ما يفسر ارتفاع الخسارات في الأرواح والبنيات التحتية.. من هنا يتجدد الحديث سنويا عن وكالات الأحواض المائية عندما ترتفع نسبة التساقطات المطرية، وتذهب كل هذه الأمطار نحو البحار عوض ابتكار طريقة من أجل التخزين واستفادة الفرشة المائية منها في أوقات الضيق.
عبد ربه الشافعي، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة كلميم السمارة
90 في المائة من التساقطات المطرية كان «يشربها» البحر
توقع عبد ربه الشافعي، رئيس الغرفة الفلاحية بجهة كلميم السمارة أن يكون الموسم الفلاحي الحالي مشجعا وقال في تصريح لـ «الوطن الآن» إن «كل نقمة في طياتها نعمة.. فرغم الخسائر في الأرواح والممتلكات، استبشر الفلاحون بالأمطار التي سيكون لها ما بعدها، وهو ما بدأت تباشيره التي تظهر من خلال حرث أراض لم يسبق حرثها من قبل، كما أن الطلب على البذور ارتفع بنحو الضعف، وانتعاش الفرشة المائية، وارتفاع منسوب الأودية إلى نحو 1100 متر مكعب، إضافة إلى امتلاء الآبار بآكثر من الثلثين»، مضيفا «هناك 14 واديا في منطقة واد نون تصب في واد أساكا الذي يصب مباشرة في المحيط الأطلسي، في حين هناك واد واحد هو واد الصياد الذي يستفيد منه الفلاحون في زراعتهم، وهو ما يعني أن أكثر من 90 في المائة من التساقطات المطرية بجهة كلميم السمارة تذهب للبحر، وقد كنا نحرص في كل اللقاءات السابقة مع المسؤولين جهويا ومركزيا على ضرورة تشييد سدود صغرى من أجل حماية الدواوير من الفيضانات وكذا تخزين مياه الأمطار، ونتمنى أن يتم استدراك هذا الأمر فالجهة في أمس الحاجة لكل ملمتر من التساقطات».
وعبر رئيس الغرفة الفلاحية عن أمله في أن يكون المبلغ المالي المخصص لمواجهة آثار الفيضانات بالجهة، من ضمنه تعويض الفلاحين عن فلاحتهم التي ضاعت ومواشيهم التي جرفتها السيول وكذا منازلهم التي انهارت، إلى جانب إصلاح سريع وجيد للطرقات والقناطر وفك العزلة عن بعض الدواوير»
عبد العاطي قائمي، مندوب وكالة الحوض المائي بسوس ماسة درعة
بناء السدود ليس من اختصاص الوكالات
أكد عبد العاطي قائمي، مندوب وكالة الحوض المائي بسوس ماسة درعة، أن الوكالات منظمة بقانون 10.95 من حيث تتبع قياس الأمطار من حيث الكم والجودة وكذا تنمية الموارد المائية وتدبيرها داخل السدود وفي الأودية، مع تدبير الملك العمومي للأودية والسدود، وتقديم رخص حفر الآبار وجلبها.
وأضاف قائمي في اتصال هاتفي مع «الوطن الآن»، أن السدود التابعة للحوض المائي بسوس ماسة درعة لاتعرف خصاصا بل شهدت امتلاء بنسبة 100 في 100، ولايمكن الحديث عن بناء عشوائي للسدود، رغم أن هذا من مهام الدولة وليس من مهام وكالات الآحوض المائية، حيث نقوم بالتسيير البعدي لهذه السدود، مع أن بعض الوكالات لا تتوفر على ربع ميزانية بناء سد ضمن ميزانيتها العامة، كما أن بناء السدود يحتاج لدراسات جيولوجية دقيقة، حتى لايكون نقمة على المنطقة، وهذا الشرط غير متوفر في عدد من مناطق جهة كلميم السمارة، التابعة لحوض سوس ماسة درعة، مما يتم معه اللجوء لبناء سدود تلية، على مستوى واد آم لعشار وواد الصياد، فلايعقل أن يتم بناء سد عند كل ممر مائي، كما لايمكن حصر السيول بشكل عشوائي..»
وكشف قائمي أن التدبير المالي للوكالات يبقى دون المآمول، حيث يتم الاكتفاء بخصم 0.02درهم عن كل متر مكعب في الآنشطة الفلاحية، و0.04 درهم بالنسبة للماء الصالح للشرب، في حين تنعدم ضريبة التلوث المائي في الجنوب، مقارنة مع أحواض ملوية وفاس.. وتبقى مداخيل استغلال الملك العمومي المائي تشكل 80 في المائة من مداخيل الوكالة بالجنوب عبر خصم 10 دراهم عن كل متر مكعب في المقالع».
رشيد الأندلسي، مهندس معماري ورئيس جمعية «كازا ميموار»
المركبات الكبرى تحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات قبل تأهيلها لتظاهرات عالمية
توالت ألأعطاب التي تفضح المستور في ما يجري ويدور، وانكشفت العيوب التي شابت الأداءات والتدبير أثناء الجفاف أو خلال هطول الأمطار. لقد كان إيبولا رحيما معنا عندما أعفانا من تنظيم الكان، وإلا كانت المهزلة ستكون أقوى وأعظم. كيف ندعي الجاهزية وينقطع الكهرباء في ملاعب ومركبات بركان ومحمد الخامس بالدار البيضاء، ويصبح مركب مولاي عبد الله بركة صالحة للرياضات المائية من تجذيف وتزحلق وغيرها عوض مباريات لكرة القدم ذات بعد عالمي تحظى بنسبة عالية من التغطية والمشاهدة، شوهت صورة ملعب كبير صرفت عليه ملايير وهو «يجفف بالكراطة والسطل» ولم تعد تنقصه سوى «سدادر البونج» من نوع «بوكريشة» لامتصاص مياه الأمطار الغزيرة المتهاطلة مساء السبت الأخير خلال مباراة ربع نهاية الموندياليتو بين فريق ين من المكسيك وفريق من ا ستراليا ؟!
«الوطن الآن»، ولتقريب وجهات النظر حول هذه «الفضيحة» التي جعلت المغرب «أضحوكة» العالم، اتصلت بالمهندس المعماري رشيد الأندلسي رئيس جمعية «كازا ميموار» وسألته عن رأيه في هذه الأعطاب المتلاحقة بالمنشآت الرياضية، فأجاب بأن المغرب يشهد مسلسلا من الإصلاحات والإنجازات التي همت تجديد الهياكل والمرافق الكبرى على جميع الأصعدة، وهذه الإرادة الأكيدة في هذا التوجه بقدر ما نتفاءل بها بقدر ما تدعونا كذلك إلى أن نستعد للتفاعل الإيجابي مع الأخطاء التي تقع عند الممارسة. فلا يجب أن تكون موضوع توتر أوإحباط، بل بالأخطاء نتعلم ونسير إلى الأمام. لا ننكر أننا لعبنا في الماضي في ملاعب كانت بمثابة مسابح. أما اليوم فنحن أمام أوراش لا يستهان بها، والأمطار كيف ما كان الأمر هي نعمة من الله تعالى، كما أن آثار الأمطار تبقى أقل ضررا من آثار الجفاف.
وحول سؤال يتعلق بمسؤولية العنصر البشري في ما حصل بمركب مولاي عبد الله، اعتبر الأندلسي أن ما ينقص في الأداء هو التكوين على التربية الوطنية، والذي يسعف في نظره في تدارك قلة الإلمام وحكامة تتبع الإنجازات الكبرى التي تتم برمجتها، موضحا أن مثل هذه الإنجازات كالمركبات الرياضية تحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات حتى تكون مؤهلة لاستقبال التظاهرات العالمية. وبالتالي هي فترة «نروضها» فيها قبل ذلك في تظاهرات جهوية وإقليمية وجامعية ومدرسية وغيرها، وتكون هذه المناسبات فرصة للتمرين على التدبير وعلى تصحيح وتدارك الأخطاء واستخلاص التجارب. «وأعتقد -يختم الأندلسي- أن ما حدث يرجع إلى مشاكل تنظيمية مرتبطة بما ذكرت.
