أحمد التويزي على إثر تصريح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال مناقشة ميزانية 2026 بأن بعض "المطاحن تطحن غير الأوراق"، وذلك خلال انتقاده لقيمة دعم القمح الذي يستهلك 16 مليار درهم، والتي "لا يُعرف من يأخذها في ظل غياب المراقبة" حسب النائب البرلماني.
توصلت "أنفاس بريس" ببيان حقيقة للجامعة الوطنية للمطاحن:
"بعد إطلاع الجامعة الوطنية للمطاحن كهيئة مهنية منظمة ومؤسسة بموجب القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني على التصريح المنشور على نطاق واسع، تعبر عن أسفها الشديد لما جاء في مضمون التصريح الذي تضمن أرقاما ومعطيات غير صحيحة أثارت موجه واسعة من الارتباك والالتباس والتشكيك في نشاط قطاع منظم ومهم ومؤطر بمجموعة من الضوابط القانونية والتقنية والإدارية فضلا عن وجود متدخلين اداريين من قطاعات مختلفة.
واذ تود الجامعة الوطنية للمطاحن رئيسا ومكتبا وأعضاءا، أن تثير انتباه النائب صاحب التصريح الذي افتقد الى الدقة والتحري المطلوب الى أن ما جاء في تصريحه كان له تداعيات سيئة لدى مجموعة من الشرائح الاجتماعية والاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي بحكم تواجد مجموعة مهمة من المؤسسات الأعضاء في الجامعة التي تقوم بتصدير منتوجاتها الى الخارج، وأن التصريح تضمن مع كامل الأسف، حمولة لفظية واصطلاحية غير مقبولة من جانب نائب برلماني يمثل فريقا برلمانيا يحظى بكل الاحترام والتقدير.
وعليه، إذ تؤكد الجامعة الوطنية للمطاحن احترامها التام للمؤسسة البرلمانية، وللأدوار المنوطة بنواب الامة في تبليغ انتظارات المواطنين والقيام بدورهم الدستوري على أكمل وجه، فإنها تعبر عن أسفها الشديد للتصريح الذي جانب الصواب سواء من حيث الأرقام المصرح بها ومضمونه وسياقه والمصطلحات المستعملة التي تخرج عن نطاق اللياقة وواجب التحري المسبق المفروض في نائب عضو في مؤسسة دستورية لها احترامها ورمزيتها وصلاحياتها المحفوظة.
وانطلاقا من واجبها القانوني والمهني ومسؤوليتها كجهة مهنية منظمة بحكم القانون، تشدد الجامعة الوطنية للمطاحن على أن عمل المطاحن المنضوية تحت لوائها بحكم القانون يبقى مؤطرا بمجموعة من الضوابط القانونية والإدارية والمهنية والصحية الصارمة التي تفرض تدخل مجموعة من الهيئات الإدارية بغية ضمان جودة المنتوج وحماية الصحة العامة وانتظام التموين الوطني في مجال الحبوب مع الحرص على سلامة المستهلك بشكل عام.
وان الجامعة عازمة على التصدي لكل الاختلالات التي من شأنها ان تمس بسلامة وجودة المنتوج وصحة المستهلك كيفما كان نوعه، وأنها تبقى مستعدة لكل نقاش هادئ وموضوعي ومسؤول يعتمد على معطيات ووقائع صحيحة وثابتة في إطار الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الباب، وأنها ستتفاعل بشكل إيجابي مع كل بادرة تروم تعزيز الشفافية والثقة في منتوجنا الوطني ومقاولاتنا الوطنية ومؤسساتنا الدستورية والإدارية والصحية على حد سواء.
وفي الأخير، فإن الجامعة الوطنية للمطاحن، في إطار عملها وصلاحياتها، وفي احترام تام للمؤسسات والقوانين، تحرص أشد الحرص على إرجاع الأمور إلى نصابها السليم ومعالجة التداعيات السلبية للتصريح المؤسف بشكل هادئ ومسؤول لما فيه مصلحة الوطن والمستهلك في إطار توجيهات الملك محمد السادس".
