الراحل بوتفليقة، ووزيرا الإعلام السابقين حميد قرين (الأول من اليسار) وجمال كعوان في مقر شركة الإشهار العمومي في تطور جديد ضمن ملفات الفساد التي تطال رموز حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، أصدرت محكمة جزائرية، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أحكامًا بالسجن في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بسوء تسيير وتلاعب بعقود الإشهار العمومي.
فقد قضت المحكمة بسجن كل من وزير الاتصال الأسبق جمال كعوان والمدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار أمين شيكر لمدة ثماني سنوات نافذة، فيما نال الوزير الأسبق حميد قرين حكمًا بالسجن أربع سنوات نافذة.
كما شملت الأحكام مدير فرع الاتصال والإشهارات بالوكالة والمتهم “م. شريف” ومدير فرع البريد السريع التابع لها “ب. عمار”، حيث حُكم على كل منهما بـ خمس سنوات حبسًا نافذًا، بينما تراوحت العقوبات الصادرة بحق بقية المتهمين بين أربع وخمس سنوات سجنًا نافذًا.
وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة الأرصدة البنكية المحجوزة للمتهمين، مع إلزام كعوان وشيكر بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار، وقرين بغرامة قدرها 200 ألف دينار.
القضية، التي تُعرف إعلاميًا باسم “أناب 2”، شملت ثلاثة عشر متهمًا وارتبطت بفضائح تتعلق بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة، من خلال توزيع مساحات إعلانية بطرق غير قانونية على صحف “وهمية” أو “مجهرية”. التحقيقات، التي قادتها مصالح الأمن الداخلي، كشفت عن تسيير “كارثي” وعلاقات محاباة داخل الوكالة بين عامي 2008 و2018، حيث تم منح عقود إشهار لمؤسسات مقربة دون احترام معايير الشفافية والمنافسة.
ومن بين ما كشفه التحقيق أيضًا أن أحد المديرين الأسبقين خصص مساحات إشهارية لزوجته من دون وجه حق، في خطوة اعتُبرت إهدارًا للأموال العمومية.
الجدير بالذكر أن هذه القضية تُعد الثانية خلال عام 2025 التي تمس الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بعد قضية “أناب 1” التي حُكم فيها على الوزير الأسبق للشباب والرياضة عبد القادر خمري بالسجن ثماني سنوات نافذة وغرامة مليون دينار، في ملف فساد مشابه طال مسؤولين بالوكالة ذاتها.
