هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة في خطوة تؤكد التزام مؤسسات العدالة المغربية بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس بالرشوة خلال سنتي 2024 و2025، وذلك بفضل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة الذي تشرف عليه رئاسة النيابة العامة.
وجاء هذا التصريح خلال افتتاح اليومين الدراسيين المنظمين بالصخيرات حول “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية”، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، في إطار جهود الدولة لتعزيز الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة.
وأكد البلاوي في كلمته أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تشكل إحدى أولويات السياسة الجنائية للمملكة، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة تتعامل بجدية مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات، الذي وجه إلى النيابة العامة 22 تقريراً تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأوضح أن هذه المقاربة الصارمة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشدداً على أن محاربة الفساد ليست خياراً ظرفياً بل مساراً مؤسسياً دائماً يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين مختلف الفاعلين الإداريين والقضائيين.
