منظر من واقع الخدمة العمومية بين جدية الانطلاقة وتراجعها اليوم مطلع السنة الجارية انطلقت شركة مختصة في صيانة وتهيئة المناطق الخضراء في ممارسة عملها على مستوى تراب جماعة دار الضمانة، بعد أن فازت بالصفقة 2024/21. الصفقة وفق منشور على الصفحة الرسمية لمجلس جماعة وزان على الفيسبوك، " تندرج في إطار تحديث وتجويد طرق معالجة وصيانة المساحات الخضراء بمختلف مناطق المدينة" . فهل تحقق الهدف المنشود بعد ثمانية أشهر من شروع الشركة في مزاولة مهامها في الميدان ؟
قبل الجواب عن هذا السؤال، وجب تنبيه القراء حتى لا يكونوا عرضة للتيه أو التظليل ونحن نتحدث عن المناطق الخضراء بوزان ، بأن الأمر يتعلق بعدد محدود من الأشجار تنبت ببعض شوارع المدينة الضيقة الأرصفة ، و بفضاءات خضراء عددها أقل بكثير من أصابع اليد ، وبمساحات أضيق مما قد يمكن تصوره .
اسناد صيانة و تهيئة المناطق الخضراء لشركة أملته جملة من الاعتبارات حسب صناع القرار بمجلس الجماعة . من بين هذه الاعتبارات قلة عدد عمال الجماعة الذين يصعب عليهم مسايرة ايقاع الورش المفتوح على الدوام ، أضف إلى ذلك عدم تخصصهم في ممارسة هذه المهنة التي أصبح من يلجها يخضع لتكوين يتوج بتسليم شهادات قبل الشروع في العمل . مرافعة مقنعة من مجلس الجماعة . لكن اذا لم يشكل دخول شركة مختصة على الخط إضافة نوعية ، فالمنطق السليم يقتضي حماية المال العام من كل تبديد ؟
اليوم هناك شبه اجماع لدى ساكنة وزان ، وكل من له " الكبدة" على المال العام ، بأن لا بصمة تذكر للشركة في تدبير صيانة وتهيئة المناطق الخضراء بدار الضمانة التي عرفت صيفا استثنائيا من حيث ارتفاع درجات الحرارة ، كم كان المواطنات والمواطنون خلال هذه الفترة في حاجة ماسة إلى فضاءات خضراء مهيئة للترويح عن النفس ، بعيدا عن الاختناق القاتل الذي يلاحقهم بالبيوت .
فبعد " سبعيام د الباكور " التي ميزت انطلاق الشركة في مزاولة مهامها مما خلف ارتياحا في صفوف الساكنة ، سرعان ما ستطرد الشركة مبدأ " الجدية حافزنا " المترجم في بنود الاتفاقية التي تجمعها بمجلس الجماعة . ها هي الآن العديد من الأصوات المدنية، و حتى من داخل المجلس الجماعي ، تسجل استيائها من الخدمات الرديئة التي تقدمها الشركة ، وتطالب بالكشف عن السر وراء بعض الامتيازات التي يوفرها صناع القرار على مستوى مجلس الجماعة للشركة ! من بين هذه الامتيازات ، وضع مرفق عمومي رهن اشارتها منذ اليوم الأول ، بينما الشركة كان عليها تدبير أمرها في التوفر على مخزن خاص لوضع آليات ووسائل العمل التي تستعملها في انجاز عملها ! أضف إلى ما سبقت الإشارة إليه، تشدد بعض المصادر القريبة من دهاليز تدبير الشأن الترابي لجماعة وزان، بأن الشركة لربما لا تشغل عدد العمال المثبت في الاتفاقية وتكتفي بالقليل ! اكتفاء ان تأكد فعلا فهو ليس بريئا كما هو بريئ السيف من دم يوسف !
فهل سيبادر رئيس مجلس الجماعة الذي يتحمل المسؤولية المباشرة في تدبير الشأن الترابي للجماعة كما هو منصوص على ذلك في القانون التنظيمي 14/113 ، بعقد اجتماع موسع يجمعه في البداية مع عضوات وأعضاء مكتب المجلس ، والمصلحة الادارية المختصة ، لتحديد مكامن الاختلالات ، ومسؤولية كل طرف عن ذلك ، قبل جلسة " شرح ملح " مع الشركة .
انها دعوة مدنية مواطنة ، أما مكونات مجلس الجماعة فحاصل بينهم الاجماع في تعطيل تفعيل مبدأ المسائلة المنصوص عليه في القانون التنظيمي المذكور أعلاه . ولكن إذا ظهر السبب بطل العجب .
في علاقة بما سبق :
بقوة القانون فإن لجنة المرافق العمومية التابعة لمجلس الجماعة لها تعود مسؤولية انجاز تقرير في الموضوع ورفعه لرئاسة المجلس ، لكن اللجنة مشلولة من حوالي سنة بعد استقالة رئيسها وباقي عضواتها وأعضائها ، ولا تفكير في تشكيلها من جديد ، علما بأن القانون التنظيمي 14/113 يلزم المجالس الجماعية بتشكيلها ! انتهى الكلام .
بقوة القانون فإن لجنة المرافق العمومية التابعة لمجلس الجماعة لها تعود مسؤولية انجاز تقرير في الموضوع ورفعه لرئاسة المجلس ، لكن اللجنة مشلولة من حوالي سنة بعد استقالة رئيسها وباقي عضواتها وأعضائها ، ولا تفكير في تشكيلها من جديد ، علما بأن القانون التنظيمي 14/113 يلزم المجالس الجماعية بتشكيلها ! انتهى الكلام .
