غالبًا ما تتحول المناظرات التقليدية إلى فضاءات للاستعراض البلاغي وتكريس المواقف المسبقة، بدل أن تكون أداة فعالة لحل المشكلات. فالانتقال من الشكلية إلى الفعالية يقتضي استبدال ثقافة “المناظرة” بثقافة “التصميم التشاركي"
إن التوجه الناجع اليوم يتمثل في الانتقال من النقاش الشكلي إلى التشخيص الدقيق باعتماد المقاربة التشاركية الموجهة نحو النتائج، تستند على آليات أكثر تطورًا وتفاعلية. ويتم ذلك من خلال ورشات عمل مكثفة محددة في الزمن، تجمع بين خبراء وتقنيين وممثلي المجتمع المدني وصانعي القرار والمستفيدين المباشرين في قاعة واحدة. يصبح الجميع فاعلا ومشاركا في صياغة الحلول، على عكس المناظرات التي تركز على الحضور الكمي وتمنح فرصًا محدودة للتدخل والمشاركة.
التوجه نحو النتائج لا يقتصر على صياغة توصيات عامة، بل يهدف إلى بلورة قرارات عملية وخطة تنفيذ مفصلة، بمسؤوليات واضحة، وجدول زمني محدد، ومؤشرات لقياس الأداء. فمعالجة أعطاب منظومة أنشطة التخييم تتطلب القطيعة مع الأساليب التقليدية التي تنحصر في التشخيص وفتح باب الشكاوى العامة، مقابل التركيز على تصميم الحلول العملية.
غير أن أي عملية من هذا النوع تظل رهينة بتوفر بيانات دقيقة ووثائق مرجعية واضحة. ويُشكل التشخيص العلمي نقطة الانطلاق، على أن يُبنى على خبرة وتراكم المؤسسات والقطاعات التي راكمت معارف وتجارب مهمة في مجال قضايا الطفولة والشباب، ومن أبرزها:
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- مؤسسة وسيط المملكة
- المندوبية السامية للتخطيط
- كلية علوم التربية
- القطاعات الحكومية المعنية: الصحة، التعليم، الداخلية، الوقاية المدنية
- الجامعة الوطنية للتخييم
- خبراء وتقنيون ذوو معرفة متعمقة
إن إصلاح منظومة التخييم لن يتحقق بتكرار النقاشات، بل عبر تشخيص دقيق وتصميم تشاركي يقود إلى خطط تنفيذية واضحة ونتائج ملموسة مدعومة بإرادة سياسية تقود نحو الاصلاح المنشود.