وجه مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة حول الرفض غير المبرر، والمصاريف الباهضة مقابل تأشيرات الدول الأجنبية.
وجاء في سؤال النائب البرلماني أن العديد من دول العالم خاصة الاوروبية و الأمريكية، تعمد إلى فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة الذين يرغبون في السفر إليها للعمل، أو الدراسة أو التطبيب..، حيث كلفت مصاريف تأشيرة شينغن Schengen خلال سنة 2024 ما مجموعه 100 مليار سنتيم وبلغت نسبة رفض التأشيرة 20 في المائة، أي أن المواطن المغربي تكبد إنفاق كل المصاريف دون الحصول على التأشيرة. وأضاف أن الدولة المغربية ضاعت مع الاتحاد الأوروبي لوحده في 20 مليار، ناهيك عن دول أخرى، والتي لا تكلف نفسها حتى عناء تبرير رفض منح التأشيرة .
مصطفى ابراهيمي أوضح أيضا أنهوفي هذا الصدد يشتكي العديد من المواطنين من غلاء تكاليف الشركات الوسيطة التي تعمل في هذا المجال، و من عدم وجود مسطرة خاصة للحالات المستعجلة خاصة المرتبطة بالحالات التي تستدعي تدخلات طبية خارج أرض الوطن كزرع الاعضاء و غيرها، كما أن مجموعة من الشركات الوسيطة أصبحت متخصصة في فرض مبالغ باهضة لا تخضع لأي منطق للحصول على موعد بالقنصليات من أجل التأشيرة.
وزادت قائلا:" إذا كان إجراء فرض التأشيرة يدخل في إطار السيادة الوطنية للدولة التي قررتها إلا أن فرض شركات بعينها، و تكاليف باهضة و خاصة عند رفض طلبات التأشيرة يستدعي تدخلا تفاوضيا مع سفارة الدولة أو الاتحاد الدولي المعني .
وفي هذا الإطار، ساءل البرلماني ابراهيمي بوريطة عن التكاليف الإجمالية التي تنفقها المملكة المغربية مع جميع الدول التي تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، كما تساءل عن الإجراءات ستتخدها الوزارة للحد من هدر الموارد المالية الذي أصبح يعرف تفاقما مضطردا كل سنة يتحمله المواطن المغربي و الدولة المغربية، و التدابير لاسترجاع مصاريف التأشيرة او بعضها عند رفض منح هذه الأخيرة؟
النائب البرلماني تساءل أيضا عن الإجراءات التفاوضية مع التمثيليات الدبلوماسية لإعطاء التبريرات عند امتناعها عن منح التأشيرة للمواطنين المغاربة، خاصة الذين يتوفرون على كل المعايير المادية والقانونية للسفر، كعقد العمل أو الدراسة أو المستثمرين أو المشاركة في المؤتمرات الدولية و غيرها؟
