أيوب محفوظ في الوقت الذي يعيش فيه المغرب تحولات كبرى على المستوى البيئي والإداري وفي ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالمناخ والضغط على الثروة الحيوانية والغابوية تبرز الوكالة الوطنية للمياه والغابات كفاعل محوري في مواجهة هذه الإكراهات ليس فقط من خلال ضبط المجال البيئي بل من خلال تأطير وتنظيم قطاع القنص الذي ظل لسنوات رهين العشوائية والتسيب ومحصورًا في يد قلة قليلة تستفيد منه خارج إطار القانون ومبادئ الشفافية والعدالة وقد شكلت الوكالة منذ إعادة هيكلتها نموذجًا لمؤسسة عمومية تسير بخطى ثابتة نحو التحديث وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير المجال الغابوي والقنصي لكن هذا المسار لم يكن سهلًا ولا خاليًا من العراقيل بل اصطدم ولا يزال يصطدم بمقاومة شرسة من أطراف تدّعي الدفاع عن القناصة بينما تخفي وراء شعاراتها مصالح شخصية ضيقة ومواقع سلطوية موروثة عن زمن الفوضى.
لقد أصبحت أطر الوكالة الوطنية للمياه والغابات في السنوات الأخيرة هدفًا مباشرًا لحملات تشويه ممنهجة تقودها بعض الأسماء المعروفة في الحقل القنصي ممن ضاقوا ذرعًا بصرامة المراقبة وشفافية القرارات وانتهاء زمن المجاملة والتواطؤ فهؤلاء لا يزعجهم تطبيق القانون بقدر ما يزعجهم أن يصبحوا خاضعين له بعد أن اعتادوا لعب دور الآمر والناهي داخل الساحة القنصية مستغلين علاقاتهم ونفوذهم للاستفادة من امتيازات في منح التراخيص أو تمرير الجمعيات أو ممارسة القنص خارج المواسم القانونية ومن الطبيعي أن تتحرك هذه الأطراف لمحاولة كبح جماح الإصلاح وتشويه صورته عبر نشر الإشاعات والتشكيك في نزاهة الأطر التي تُطبق القانون وفي نوايا الدولة التي فتحت ورشًا حقيقيًا لتنظيم القطاع بشكل عقلاني وعادل ومستدام.
وفي قلب هذا الورش يقف رجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات الذي أثبت منذ توليه مسؤولية هذا القطاع الحساس أنه من طينة نادرة تجمع بين الحكمة والصرامة وبين الواقعية وبعد النظر رجل يؤمن بأن الإصلاح لا يُبنى بالشعارات ولكن بالممارسة اليومية القائمة على الميدان والمتابعة والتقييم واتخاذ القرارات الصعبة في وقتها المناسب كما أنه استطاع أن يُعيد الاعتبار لدور المؤسسة في حماية المنظومة البيئية الوطنية بعدما كانت تُستغل من طرف بعض الجمعيات كغطاء للمصالح الشخصية وهو اليوم يقود مشروعًا حقيقيًا للتنمية البيئية انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حماية الغابة ليست ترفًا بل واجبًا وطنيًا وأمنيًا واجتماعيًا.
لقد نجح المدير العام في بناء تصور جديد يقوم على الانفتاح على المجتمع المدني الحقيقي لا الوهمي ويُشرك جمعيات القنص الجادة والمهيكلة التي تحترم القانون وتؤمن بأن القنص مسؤولية قبل أن يكون هواية كما فتح الباب أمام الرقمنة والتحديث وتبني قواعد بيانات شفافة تُمكن من تتبع كل أنشطة القنص ووضع حد للتلاعب بالرخص أو استغلالها خارج الإطار المسموح به والأهم من ذلك أنه أعاد ثقة المواطن في دور الدولة من خلال نموذج إداري صارم لكنه منفتح يستمع للجميع ويشتغل بصمت بعيدًا عن الأضواء والضجيج.
وأمام هذا النجاح المتصاعد لم يكن غريبًا أن تتوالى الهجمات التي تستهدف هذه المؤسسة وخاصة أطرها التي تُعتبر خط الدفاع الأول عن الثروة الغابوية فبعض المتضررين من مسار الإصلاح لا يجدون حرجًا في تسخير صفحات إلكترونية مجهولة وأقلام مأجورة ومداخلات فاقدة للمصداقية لترويج مغالطات لا أساس لها من الصحة تحاول النيل من صورة الوكالة وأطرها فقط لأنها قطعت مع التسيب ولم تعد ترضخ لأي ضغط أو وساطة أو تعليمات فوقية بل أصبحت تشتغل في إطار القانون والوضوح والعدالة.
وهنا لا بد من القول إن الهجوم على الوكالة ليس هجومًا على مؤسسة فقط بل هو محاولة مكشوفة لضرب صورة الدولة نفسها وإضعاف هيبة الإدارة المغربية في عيون المواطنين وتبخيس كل جهد إصلاحي حقيقي وهو ما يفرض علينا كمجتمع مدني وكرجال قنص نؤمن بالمشروعية والالتزام أن نقف وقفة واضحة مع المؤسسات وأن نرفض منطق العبث والابتزاز والتضليل الذي يريد البعض فرضه كأمر واقع فإما أن نمضي نحو مغرب القانون والمؤسسات وإما أن نعود إلى مغرب الفوضى والتسيب والتفاوتات وهذا ما لن نقبل به ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يسعى إلى نسفه.
إننا اليوم نُسجل باعتزاز أن ما حققته الوكالة الوطنية للمياه والغابات خلال السنوات الأخيرة من نتائج على مستوى ضبط قطاع القنص وحماية الغابة وتعزيز المراقبة والتتبع لم يكن ليتحقق لولا الإرادة الصادقة التي تحرك هذا الجهاز بدءًا من المدير العام إلى أصغر موظف في الميدان وهي إرادة تستحق التنويه والدعم لا التشكيك والعداء كما أن من يراهن على خلق الفوضى داخل القطاع القنصي لن يُفلح لأن الوعي المجتمعي في تصاعد والقناصة الأحرار يعرفون جيدًا من يشتغل لصالح الوطن ومن يشتغل لصالح حساباته الشخصية.
وفي الختام نقولها بصوت عال إن أطر الوكالة الوطنية للمياه والغابات ليسوا وحدهم فكل من آمن بأن القنص هو شرف ومسؤولية سيقف إلى جانبهم وكل من عرف قيمة الغابة والبيئة سيتصدى لحملات التشويه التي تُحركها المصالح الضيقة ومن هذا المنبر نوجه التحية لكل رجل وامرأة داخل هذه المؤسسة يعملون في صمت من أجل غد أفضل وقطاع أنظف وبيئة محمية ونؤكد دعمنا الكامل للسيد المدير العام الذي نعتبره رجل المرحلة والقادر على قيادة هذا التحول الجوهري في القطاع بكل حزم ورؤية وبعد استراتيجي.
لقد أصبحت أطر الوكالة الوطنية للمياه والغابات في السنوات الأخيرة هدفًا مباشرًا لحملات تشويه ممنهجة تقودها بعض الأسماء المعروفة في الحقل القنصي ممن ضاقوا ذرعًا بصرامة المراقبة وشفافية القرارات وانتهاء زمن المجاملة والتواطؤ فهؤلاء لا يزعجهم تطبيق القانون بقدر ما يزعجهم أن يصبحوا خاضعين له بعد أن اعتادوا لعب دور الآمر والناهي داخل الساحة القنصية مستغلين علاقاتهم ونفوذهم للاستفادة من امتيازات في منح التراخيص أو تمرير الجمعيات أو ممارسة القنص خارج المواسم القانونية ومن الطبيعي أن تتحرك هذه الأطراف لمحاولة كبح جماح الإصلاح وتشويه صورته عبر نشر الإشاعات والتشكيك في نزاهة الأطر التي تُطبق القانون وفي نوايا الدولة التي فتحت ورشًا حقيقيًا لتنظيم القطاع بشكل عقلاني وعادل ومستدام.
وفي قلب هذا الورش يقف رجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات الذي أثبت منذ توليه مسؤولية هذا القطاع الحساس أنه من طينة نادرة تجمع بين الحكمة والصرامة وبين الواقعية وبعد النظر رجل يؤمن بأن الإصلاح لا يُبنى بالشعارات ولكن بالممارسة اليومية القائمة على الميدان والمتابعة والتقييم واتخاذ القرارات الصعبة في وقتها المناسب كما أنه استطاع أن يُعيد الاعتبار لدور المؤسسة في حماية المنظومة البيئية الوطنية بعدما كانت تُستغل من طرف بعض الجمعيات كغطاء للمصالح الشخصية وهو اليوم يقود مشروعًا حقيقيًا للتنمية البيئية انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حماية الغابة ليست ترفًا بل واجبًا وطنيًا وأمنيًا واجتماعيًا.
لقد نجح المدير العام في بناء تصور جديد يقوم على الانفتاح على المجتمع المدني الحقيقي لا الوهمي ويُشرك جمعيات القنص الجادة والمهيكلة التي تحترم القانون وتؤمن بأن القنص مسؤولية قبل أن يكون هواية كما فتح الباب أمام الرقمنة والتحديث وتبني قواعد بيانات شفافة تُمكن من تتبع كل أنشطة القنص ووضع حد للتلاعب بالرخص أو استغلالها خارج الإطار المسموح به والأهم من ذلك أنه أعاد ثقة المواطن في دور الدولة من خلال نموذج إداري صارم لكنه منفتح يستمع للجميع ويشتغل بصمت بعيدًا عن الأضواء والضجيج.
وأمام هذا النجاح المتصاعد لم يكن غريبًا أن تتوالى الهجمات التي تستهدف هذه المؤسسة وخاصة أطرها التي تُعتبر خط الدفاع الأول عن الثروة الغابوية فبعض المتضررين من مسار الإصلاح لا يجدون حرجًا في تسخير صفحات إلكترونية مجهولة وأقلام مأجورة ومداخلات فاقدة للمصداقية لترويج مغالطات لا أساس لها من الصحة تحاول النيل من صورة الوكالة وأطرها فقط لأنها قطعت مع التسيب ولم تعد ترضخ لأي ضغط أو وساطة أو تعليمات فوقية بل أصبحت تشتغل في إطار القانون والوضوح والعدالة.
وهنا لا بد من القول إن الهجوم على الوكالة ليس هجومًا على مؤسسة فقط بل هو محاولة مكشوفة لضرب صورة الدولة نفسها وإضعاف هيبة الإدارة المغربية في عيون المواطنين وتبخيس كل جهد إصلاحي حقيقي وهو ما يفرض علينا كمجتمع مدني وكرجال قنص نؤمن بالمشروعية والالتزام أن نقف وقفة واضحة مع المؤسسات وأن نرفض منطق العبث والابتزاز والتضليل الذي يريد البعض فرضه كأمر واقع فإما أن نمضي نحو مغرب القانون والمؤسسات وإما أن نعود إلى مغرب الفوضى والتسيب والتفاوتات وهذا ما لن نقبل به ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يسعى إلى نسفه.
إننا اليوم نُسجل باعتزاز أن ما حققته الوكالة الوطنية للمياه والغابات خلال السنوات الأخيرة من نتائج على مستوى ضبط قطاع القنص وحماية الغابة وتعزيز المراقبة والتتبع لم يكن ليتحقق لولا الإرادة الصادقة التي تحرك هذا الجهاز بدءًا من المدير العام إلى أصغر موظف في الميدان وهي إرادة تستحق التنويه والدعم لا التشكيك والعداء كما أن من يراهن على خلق الفوضى داخل القطاع القنصي لن يُفلح لأن الوعي المجتمعي في تصاعد والقناصة الأحرار يعرفون جيدًا من يشتغل لصالح الوطن ومن يشتغل لصالح حساباته الشخصية.
وفي الختام نقولها بصوت عال إن أطر الوكالة الوطنية للمياه والغابات ليسوا وحدهم فكل من آمن بأن القنص هو شرف ومسؤولية سيقف إلى جانبهم وكل من عرف قيمة الغابة والبيئة سيتصدى لحملات التشويه التي تُحركها المصالح الضيقة ومن هذا المنبر نوجه التحية لكل رجل وامرأة داخل هذه المؤسسة يعملون في صمت من أجل غد أفضل وقطاع أنظف وبيئة محمية ونؤكد دعمنا الكامل للسيد المدير العام الذي نعتبره رجل المرحلة والقادر على قيادة هذا التحول الجوهري في القطاع بكل حزم ورؤية وبعد استراتيجي.
