مصطفى بنحمزة (يسارا) وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد بيان مصطفى بنحمزة الرئيس الجهوي للمجلس العلمي بجهة الشرق، حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الأخرى يوم الثلاثاء 5غشت 2025، بيانا في ذات الموضوع ، اعتبرت "أن بعض من تكلموا في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك كانوا إما مُغرضين أو متهافتين. فأما المُغرضون فقد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم. وأما الذين تسرعوا فواجبنا أن نبين لهم أن حالات الإعفاء متعددة".وخلص البيان في تأثيث المشروعية الإدارية لقرار الوزارة إلى:" وهكذا استندت الوزارة إلى تقرير المجلس العلمي الأعلى الذي استند إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي، ولا يتشكك في صرامة المؤسسات الثلاث إلا كل موسوس مرتاب".
بداية نسجل قيام الوزارة بواجبها في الخروج إلى معترك التواصل الإعلامي بشأن هذه النازلة، لكن بمعجم "متخلف" عن أدبيات التواصل المنتج،وحتى عن بيانات بعض الإدارات .وهنا لا بد من التفاعل التالي مع هذا البيان:
1-خروج الوزارة بالتوضيح عادة ما يرتبط بتنطع أرباب المحميات الأصولية لديها.علما أنها هي التي مكنت على نحو غير مسبوق للتيار الأصولي في مؤسسات الحقل الديني.وفي كل مرة نجد الوزير التوفيق لوحده ،تتفرج عليه صنائعه ،وهو يتجرع مرارة السياسة "المخزنية" في الحقل الديني المعادية للفكر المغربي المستنير ورجالاته.وهي سياسية-دفعا لكل التباس- لا علاقة لها بجوهر التحملات الحقيقية لمرجعية إمارة أمير المؤمنين،ول"تمغربيت" في المغرب.
2- لجوء الوزارة لهذا البيان تم بعد فشل بيان بنحمزة في تحقيق الاختراق المطلوب في حاضنته الأصولية،وقد ارتد بيانه سلبا على شعبيته داخل هذا الحاضنة.لكن إدراج حتى من يشكك في صرامة مجلس بنحمزة أنه "موسوس مرتاب"،وحتى في المجلس العلمي الأعلى في ظل تهميش أمينه العام،العلامة سي محمد يسف ،فهذا وصف يفتقد إلى سلامة الذوق والحس السياسي المطابق لمتطلبات المرحلة،وهو يذكرنا بالعهد السابق الذي جعل إدريس البصري من المقدسات.
3-فيما يظهر أن قرار الإعفاء هو قرار إداري محض لا علاقة له بالخلفية التي ركبتها العدمية الأصولية بغاية الصدام مع الدولة ،تم استدراج وزارة الأوقاف إليه بحسابات مكر الذات من هنا وهناك.لذلك فهو يعبر على فشل بنحمزة في تدبير مسؤوليته،وهو الذي كان يدلس على الوزارة والمجلس العلمي الأعلى، بأنه صاحب تجربة فريدة في التدبير ينبغي تعميمها على باقي الجهات ،فظهر زيف هذا الادعاء الآن.فسياسته في اقتناص "الهمزات" جرت الوبال على البلاد،وجعلت التوفيق بثلاثيته في تحالف قرار الإعفاء،يذكرنا بثلاثية "حزب الله" في جبهة الممانعة، وهو ما يجعل التوفيق في مرمى التشكيك، الذي قد يكون حافزا لحواس الدولة، لترجيح قاعدة :"من الحزم سوء الظن".
4-حسب بيان الوزارة، يظهر أنها لم تُشغل رداراتها/كاشفاتها المؤسسية في الجهة الشرقية في الرصد واستمزاج الرأي المسبق.وهذا الانغلاق أسقطها بلا شك في حسابات خاطئة .
ويبقى في تقديرنا أن حقيقة ما جرى ستأتي من أهل الجهة الشرقية في فيكيك وبوعرفة .فهم الأعلم بما وراء الأكمة!
.png)
