.jpg)
مدير أكاديمية فاس مكناس في نشاط سابق وجّه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بجهة فاس-مكناس، عبر لجنته الخاصة بهيئة المتصرفين، مذكرة مطلبية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، عبّر فيها عن استياء عارم من ما وصفته بـ"الوضعية المزرية" التي تعاني منها هذه الفئة، سواء على المستوى المادي أو الاعتباري.
وأبرزت المذكرة، التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن هيئة المتصرفين تواجه تهميشا ممنهجا يتمثل في تفريغ مهامها لفائدة أطر أخرى لا يشملها المرسوم المنظم للهيئة، مما أضعف حضور المتصرفين داخل المنظومة الإدارية وأفقدهم دورهم الطبيعي في دعم الحكامة وتجويد الأداء المؤسساتي.
وأكدت اللجنة، بناء على بحث ميداني ومعطيات موثقة، أن نحو 90% من المتصرفين لا يمارسون مهامهم الأصلية، فيما لا يشارك 95% منهم في التأطير والتكوين الإداري، ويعمل 93% دون أي تكليفات رسمية مستندة إلى المقتضيات القانونية. كما يحرم 87% من أي تعويض عن المهام الإضافية التي يضطلعون بها، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلونها.
وتعمّق الصورة القاتمة ما أوردته المذكرة بشأن غياب التكوين المستمر، إذ لم يستفد 78% من المتصرفين من أي دورات في المجال الإداري، بينما أبدى 98% امتعاضهم من نظام التحفيزات السنوية، واصفين إياه بـ"الجزافي وغير المنصف". أما من حيث وسائل العمل، فقد كشفت اللجنة أن نصف المتصرفين لا يتوفرون حتى على هواتف وظيفية، ما يدفعهم لاستخدام وسائلهم الخاصة في تناقض صارخ مع الحد الأدنى من شروط العمل اللائق.
وفي ظل هذه الاختلالات، طالبت اللجنة الجهوية بتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 المتعلق بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، وذلك بتمكينهم من مهامهم القانونية عبر تكليفات رسمية دقيقة، وضمان التخصص في التكوينات الإدارية، ومنحهم الحق الحصري في التأطير والتكوين غير التربوي، مع صرف تعويضات عادلة عن المهام الإضافية التي يزاولونها.
كما دعت إلى تفعيل أدوار المتصرفين الرقابية والاستشارية في الشؤون الإدارية، وضمان حقهم في الحركية بين مختلف مصالح الأكاديمية والمديريات التابعة لها، بما يتناسب مع طبيعة الهيئة كهيئة مشتركة. وشدّدت على ضرورة تحسين ظروف العمل وتوفير التجهيزات الأساسية، وعلى رأسها الهواتف الوظيفية، لتمكينهم من أداء مهامهم في بيئة مهنية مناسبة.
وعلى المستوى المالي، طالبت اللجنة باعتماد معايير شفافة ومنصفة في صرف التعويضات، تأخذ بعين الاعتبار الإطار الوظيفي والدرجة، بما يضمن عدالة تحفيزية داخل الأكاديمية ومصالحها الخارجية. كما اقترحت تنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجالات التدبير الإداري والحكامة، لتعزيز كفاءة المتصرفين وتحديث آليات اشتغالهم.
وشدّدت اللجنة على أنه يتعين فتح حوار جاد ومسؤول مع الأكاديمية الجهوية، مؤكدة أن الاستجابة لهذه المطالب لا تمثل فقط تحسينا لشروط العمل، بل هي أيضا اعتراف مستحق بدور المتصرف كفاعل رئيسي في المنظومة الإدارية والتربوية.
وأعربت اللجنة عن أملها في تجاوب مدير الأكاديمية، باعتباره ينتمي لنفس الهيئة، مع الملف المطلبي بما يحقق الإنصاف ورد الاعتبار لهذه الفئة الحيوية داخل القطاع.
