.jpg)
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب (ANFOCT) عن رفضها القاطع للاتفاق الموقع يوم 23 يونيو 2025 بين المديرية العامة للجماعات الترابية وأربع نقابات مركزية، ووصفت الاتفاق بـ"الخيانة" التي لا تمثل مصالح الشغيلة الجماعية.
وفي بلاغ شديد اللهجة، وجهت الجمعية انتقادات لاذعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، معتبرة أنها "وقّعت على اتفاق فارغ لا يتضمن أي مكتسبات حقيقية لموظفي الجماعات الترابية".
وسجلت الجمعية ما وصفته بـ"غياب التسوية" لعدد من الملفات الاجتماعية المزمنة، من بينها وضعية حاملي الشهادات والدبلومات التقنية، والكتاب الإداريين، وخريجي مراكز التكوين، وضحايا حذف السلالم الدنيا، إضافة إلى غياب أي تعويضات أو تحفيزات للفئات التقنية والإدارية.
كما حذرت الجمعية من "خدعة النصوص التنظيمية المؤجلة"، معتبرة أن بنود الاتفاق الجديدة تكرّس منطق الانتظار غير المحدد، في غياب ضمانات قانونية أو آجال واضحة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"تجربة فاشلة" لاتفاق 2002 المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية، الذي لم يُفعل إلا بعد 22 سنة.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية موظفي الجماعات الترابية إلى الانسحاب الفوري من النقابات الموقعة على الاتفاق، واصفة إياها بـ"المروضة والخائنة"، معتبرة أن "الاستمرار في صفوفها هو مساهمة في تكريس التراجع عن الحقوق المشروعة".
من جهة أخرى، وجهت الجمعية تحية نضالية للنقابتين اللتين رفضتا التوقيع على الاتفاق، وهما الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، معتبرة موقفهما تعبيراً عن رفض "الخضوع والإذلال المؤسساتي".
واختتم البلاغ بدعوة إلى تشكيل جبهة نضالية موحدة تضم النقابات الرافضة للاتفاق، إلى جانب الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، من أجل "بناء مسار نضالي مستقل يدافع عن الكرامة والعدالة والإنصاف".
