.jpg)
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أعلنت السكريتارية الوطنية لقطاع المحاماة الحزبي التابع لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عن تضامنها الكامل مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وعضو المجلس الوطني للحزب، وذلك على خلفية استدعائه للمثول أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 18 يوليوز 2025، إثر شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني السابق يونس بنسليمان تتهمه بـ"إفشاء السر المهني وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير".
وأكد البلاغ أن كافة محاميات ومحامي قطاع المحاماة الحزبي مجندون لمؤازرة الغلوسي، معتبرين أن الشكاية تدخل ضمن "أساليب التضييق" التي تستهدف الجمعية المغربية لحماية المال العام ورئيسها، في محاولة "لإسكات الأصوات المنتقدة للفساد ونهب المال العام".
واعتبرت السكريتارية أن لجوء بنسليمان إلى القضاء يأتي في سياق التغطية على متابعات قضائية يواجهها أمام المحاكم الزجرية بمراكش، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ"الفراغ القانوني" في شكايته المباشرة ضد الغلوسي قد أثار استغراب الرأي العام، الذي يتابع بترقب تطورات هذه المتابعات.
وختم البلاغ بالتأكيد على التزام مناضلي الحزب بالدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومواجهة كل محاولات التضييق على حرية التعبير والنقد، لاسيما تلك التي تستهدف النشطاء المدافعين عن المال العام.
