عبد الرحيم شهيد ووزير الشباب والثقافة وجه رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والإتصال يطلب من خلالها عقد اجتماع للجنة.
ويرى رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة التزامها ببناء الدولة الإجتماعية وتعزيز الإستثمار في الرأسـمال البشـري، يتفاجئ الرأي العام، ومعه مختلف مكونات الحركة الجمعوية التربوية، بالإجراءات الجارية لتفويت تدبير عدد من مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، من قبيل مراكز الإستقبال ومراكز الاصطياف والتخييم، من الجيل الجديد، لقيادات فاعلين في القطاع الخاص، في غياب تام لأي مقاربة تشاركية مع الفاعلين الجمعويين الذين راكموا تجربة نوعية في هذا المجال الحيوي.
وحسب رسالة رئيس الفريق الاشتراكي/ المعارضة الاتحادية فقد أظهرت المعطيات الرقمية لتقييم عمومي للبرامج المعتمدة ساهم في تراجع مهول في عدد المستفيدين من مخيمات التخييم، حيث انخفضت نسبة الاستفادة بأكثر من 70% حسب المعطيات الصادرة عن اتحاد المنظمات التربوية المغربية، بما يشكل مؤشرا مقلقا على فشل السياسات العمومية المنتهجة في هذا المجال الحيوي، ويطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية والاجتماعية تجاه فئات الطفولة والشباب.
واستنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدم رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد بطلب دعوة لجنة التعليم والثقافة والاتصال للاجتماع بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل لمناقشة وضعية مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، خاصة في ظل عزم الوزارة تفويت تدبيرها إلى الخواص وفاعلين من خارج القطاع العام، بما في ذلك شركات وأشخاص ذاتيين وجمعيات، دون تقييم علمي أو نقاش عمومي حول هذه القرار.
ويرى رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة التزامها ببناء الدولة الإجتماعية وتعزيز الإستثمار في الرأسـمال البشـري، يتفاجئ الرأي العام، ومعه مختلف مكونات الحركة الجمعوية التربوية، بالإجراءات الجارية لتفويت تدبير عدد من مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، من قبيل مراكز الإستقبال ومراكز الاصطياف والتخييم، من الجيل الجديد، لقيادات فاعلين في القطاع الخاص، في غياب تام لأي مقاربة تشاركية مع الفاعلين الجمعويين الذين راكموا تجربة نوعية في هذا المجال الحيوي.
وحسب رسالة رئيس الفريق الاشتراكي/ المعارضة الاتحادية فقد أظهرت المعطيات الرقمية لتقييم عمومي للبرامج المعتمدة ساهم في تراجع مهول في عدد المستفيدين من مخيمات التخييم، حيث انخفضت نسبة الاستفادة بأكثر من 70% حسب المعطيات الصادرة عن اتحاد المنظمات التربوية المغربية، بما يشكل مؤشرا مقلقا على فشل السياسات العمومية المنتهجة في هذا المجال الحيوي، ويطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية والاجتماعية تجاه فئات الطفولة والشباب.
واستنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدم رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد بطلب دعوة لجنة التعليم والثقافة والاتصال للاجتماع بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل لمناقشة وضعية مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، خاصة في ظل عزم الوزارة تفويت تدبيرها إلى الخواص وفاعلين من خارج القطاع العام، بما في ذلك شركات وأشخاص ذاتيين وجمعيات، دون تقييم علمي أو نقاش عمومي حول هذه القرار.
