من وقفات احتجاجية سابقة للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية في تحول يشي بتصعيد نقابي نوعي بقطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية يضع في تفاصيل أحداثه ومستتبعاتها، الوزارة الوصية والحكومة أمام اختبار حقيقي في مواجهة سياسة اللامبلاة والهروب إلى الأمام التي عمّرت لفترة تجاوزت سقف الانتظارات الاجتماعية، قررت كبرى النقابات القطاعية النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 يونيو 2025، مع تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام الوزارة في اليوم الثاني للإضراب (18 يونيو 2025)، ومقاطعة الحراسة في الامتحانات، خوض إضرابات أسبوعية مع وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز من هذه السنة، مقاطعة الدخول الجامعي مع إضرابات. من أجل الزيادة في الأجور، ومنحة الشهر 13، ومنحة الدراسة في الامتحانات والمباريات، والترقية بالشهادة، ونظام أساسي منصف يراعي كرامة وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والإدارية لموظفات وموظفي القطاع.
في التفاصيل، أرجعت النقابة الوطنية التي تتربع على كرسي العمادة التمثيلية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية دواعي قرار تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة، كما جاء في بياني فاتح يونيو و13 منه الجاري (2025)، إلى غياب الجدية للوزارة في التعاطي المسؤول مع الملف المطلبي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقاطه الرئيسة التي زادت من منسوب درجة الاحتقان الاجتماعي وسط شغيلة الجامعات والأحياء الجامعية، وعلى رأسها تشدد القابة في بيانها اخراج نظام أساسي لموظفي التعليم العالي الذي استنفد حسب افادتها، من الوقت الشيء الكثير، لافتة أن مساره عرف عدة محطات تدحرجت دون نتيجة وتوافق اجتماعي، من اشتغال الوزارة بشكل منفرد من يناير 2022 إلى يونيو 2023، ثم الاشتغال بشكل مشترك من 5 يوليوز 2023 إلى 24 يناير 2025، إلى تجميد النص في رفوف الوزارة إلى حين إعلان النقابة الوطنية عن برنامج نضالي في 08 مارس 2025، وتعليقه بعد اللقاء مع وزير التعليم العالي والابتكار عزالدين الميداوي في 13 مارس 2025. وآخر اجتماع للجنة التقنية كان يوم 24 مارس 2025 لإجراء آخر التعديلات على النسخة الرسمية التي سلمت للنقابات يوم 14 مارس 2025.
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عبد اللطيف آيت بنبلا في اتصال مع "أنفاس بريس"، أنه وفي الوقت الذي كنا نراهن كتنظيم نقابي ومن موقع مسؤوليتنا الاجتماعية إلى التوصل إلى اتفاق اجتماعي حول مشروع النظام اساسي، نفاجأ يقول "بإفادة الوفد الكونفدرالية في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي المركزي الأحادي أبريل 2025، بتصريح رئيس الحكومة ووزير الميزانية، 2025 يؤكدا فيه بعدم علمهما بموضوع مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
أمام هذا المعطى الجديد وغير المتوقع، تقدم المكتب الوطني للنقابة يبرز المسؤول النقابي الكونفدرالي بطلب لقاء مستعجل مع السيد الوزير، والذي انعقد يوم 14 مايو 2025، مؤكدا في هذا الجانب، أن التعثر وسياسة اللامبالاة لازلت هي السائدة ألأمر الذي لم يترك لنا يضيف، من خيار ثان بعد فشل كل المحاولات والمجهودات وحسن الإرادة التي بذلتها النقابة من أجل انهاء كل مظاهر التوتر والاحتقان الاجتماعي بالقطاع، غير تنزيل يقول البرنامج النضالي والكفاحي دفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة لشغيلتنا".
سياق متصل، سجل الكاتب الوطني للنقابة، في تصريحه، الخصاص المهول في عدد الأطر الإدارية والتقنية، الشيء الذي أدى من منظور نقابته يقول "إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية يقومون بها بكل تفانٍ ومسؤولية؛ كما أرجع في ذات الآن، بروز بعض حالات الفساد بالجامعة المغربية التي نبهت النقابة إليها في حينه، واصفا ظاهرتها بـ"المحدودة" على الرغم يقول "من الصدى الإعلامي القوي الذي تثيره والمتابعة الواسعة التي تحظى بها وسط الرأي العام" وذلك بالنظر يقول "إلى مكانة الجامعة العلمية، وكذا، بالمقارنة مع العدد الكبير من الموظفين الأكفاء والنزهاء".
