وقفة سابقة للجامعة الوطنية للصحة بالرباط طالب المكتب النقابي المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس الأعلى للحسابات بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل حول ما وصفه بـ"سوء التدبير وتراكم الاختلالات المالية والإدارية والتقنية" داخل هذه المؤسسة الصحية الوطنية.
وجاءت هذه الدعوة في سياق متابعة النقابة للبيان الصادر بتاريخ 16 ماي 2025، والذي حذّر من انعكاسات الوضع المهني الكارثي داخل المركز، بما لذلك من أثر مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين.
وسجّلت النقابة، من بين أبرز الاختلالات، ما قالت إنه "شبهة تحوم حول صفقة بناء بناية SAMU"، التي أُفرغت حديثًا بسبب تشققات يُشتبه في أنها تهدد بانهيارها رغم حداثة تشييدها، إضافة إلى ما وصفته بـ"الكلفة المبالغ فيها" لترميم مدخل مستعجلات مستشفى التخصصات، والتي تجاوزت 3 مليارات سنتيم، دون احترام المعايير البيئية المعمول بها.
وانتقد المكتب النقابي أيضًا لجوء الإدارة بشكل متزايد إلى سندات الطلب بدل طلبات العروض العمومية، ما يفتح الباب أمام الغموض في تدبير الصفقات، إلى جانب التبذير في تجهيز مكاتب ومرافق بميزانيات ضخمة، في وقت يتم فيه تبرير وقف التوظيف بسياسة التقشف.
وطالبت النقابة بإجراء جرد شامل وتحديد مآل الآليات والمعدات الثقيلة باهظة الثمن، من قبيل أجهزة المختبرات المركزية وأجهزة التصوير بالأشعة والطب النووي. كما دعت إلى الكشف عن ملابسات التعاقد مع مختبر خاص بكلفة مرتفعة، والتحقيق في صفقة غسيل الألبسة الطبية التي فازت بها شركة من بوسكورة، بعد إلغاء بند القرب الجغرافي من دفتر التحملات.
كما نبهت النقابة إلى ضرورة توضيح ظروف صفقة البستنة، وتحديد المسؤوليات في ما وصفته بـ"التعاقد الفوضوي" مع شركات المناولة في مجالات الحراسة والنظافة. وانتقدت ما اعتبرته "ارتجالية وفوضى" في عمليات ترحيل المصالح الاستشفائية، مما تسبب، حسبها، في تأخير مواعيد العلاج ورفع خطر انتقال العدوى، خصوصًا السل، وتهديد السلامة الصحية للعاملين والمرضى.
وفي جانب آخر، طالبت النقابة بالتحقيق في إدراج أسماء مسؤولين محددين في برامج التكوين المستمر والتداريب المهنية بالخارج، دون احترام مبادئ الاستحقاق والكفاءة، منددة في الآن ذاته بما وصفته بـ"التضييق على الحريات النقابية والمناضلين داخل المركز".
وأكد المكتب المحلي في بلاغه على ضرورة إيفاد لجنة تقصي الحقائق من المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، للوقوف على ما سماه بـ"التجاوزات والتراكمات الخطيرة"، معلنًا أنه بصدد تسطير برنامج نضالي تصعيدي سيُكشف عن تفاصيله لاحقًا.
