البرلماني مصطفى إبراهيمي وجه مصطفى إبراهيمي، البرلماني في صفوف حزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية بخصوص ما وصفه باختلالات تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة.
وأكد إبراهيمي أن قطاع النظافة بمدينة القنيطرة يعاني من تدهور ملحوظ في جودة الخدمات، حيث تعرف الأحياء تراكم الأزبال، وانتشار الروائح الكريهة، وتدهور الحالة البيئية، في خرق لبنود الاتفاقية المبرمة مع الشركات المفوَّض لها تدبير هذا المرفق.
وأضاف أن صفقة التدبير المفوَّض بمنطقة المعمورة، المبرمة مع شركة "ميكومار"، تثير جدلًا واسعًا، بعد أن قفزت كلفتها من 35 مليون درهم إلى 65 مليون درهم، دون تحسن في الأداء، مضيفا أنه تم تسجيل اختلالات مالية وإدارية، وتسقيف جزاءات الإخلال بنسبة 10% فقط، مؤكدا في ذات السؤال أن هذا التسقيف تم القطع معه في العقود السابقة.
وقال إبراهيمي: "أخلت الشركة بالتزاماتها التعاقدية، إذ لم تنفذ استثماراتها في الأشهر الأولى كما ينص عليه العقد، واستمرت في تشغيل أسطول مهترئ لأكثر من سنة ونصف، مما يدل على أن الاستثمارات تم تمويلها فعليًا من المال العمومي، حسب العديد من الإفادات، وليس من رأسمال الشركة، رغم أن مبلغ الصفقة جد مرتفع. كما سُجّل تأخر كبير في تشغيل العمال الجدد، تجاوز السنة، مما مكن الشركة من جني أرباح دون تحمّل الكلفة التعاقدية الكاملة.
إضافة إلى ذلك، دأب المجلس الحالي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة على التأخر في إعداد طلبات العروض، واللجوء المتكرر إلى ملحقات لتمديد العقود، كما هو الحال حاليا بمنطقة "الساكنية"، رغم تدني مستوى الخدمات وتدهور الحالة الميكانيكية لأسطول الشاحنات".
وتساءل عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان احترام بنود العقد وترتيب الجزاءات لربط المسؤولية بالمحاسبة، وعن التدابير التي ستتخذها لمعالجة ما وصفه بخروقات الشركة لبنود الاستثمار التعاقدي، واستمرارها في جني الأرباح دون تنفيذ التزاماتها في الآجال المحددة، مما يُرجّح تمويل استثماراتها من المال العام بدل مواردها الخاصة.
