وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تجاوز أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء للفترة القانونية المحددة لولايتها.
وجاء في سؤال النائب البرلماني:"تنص الفقرة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.13.16 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1434، الموافق ل 13 مارس 2013، بتنفيذ القانون رقم 08.12 بالمتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء على أن "أعضاء المجلس الوطني لهذه الهيئة ينتخبون لمدة أربع سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم لفترة موالية مرة واحدة".
وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، فقد انعقد الجمع العام الأول للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في أكتوبر 2015، وعقد الجمع العام الثاني بعد أربع سنوات من هذا التاريخ، مسجلا التأخر الحاصل اليوم في عقد جمعها العام الثالث، والذي كان يفترض أن ينعقد قبل نهاية عام 2023، وزاد قائلا:"اليوم، ونحن نعيش سنة ونصف من التأخر عن هذا الموعد، فإن هذه الحالة تطرح الكثير من الأسئلة حول مدى مشروعية القرارات التي تتخذها الأجهزة الحالية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والمنصوص عيلها في المادة الثانية من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، كما نتساءل عن المصوغ القانوني الذي يتم اعتماده من أجل تبرير هذه القرارات وإضفاء الشرعية عليها".
وتساءل يوسف بيزيد عن أسباب تأخر عقد الجمع العام الثالث للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن موعده القانوني، والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل التعجيل بتنظيم هذا الجمع العام عملا بالنصوص القانونية الجاري بها العمل، في أفق إضفاء الشرعية على أجهزة هذا الهيئة وعلى قراراتها ومبادراتها.