الطيار يوضح: قانونية وجود المنقبين الموريتانيين بالمنطقة العازلة يُعتبر وجود المنقبين الموريتانيين في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني بالصحراء المغربية غير قانوني وخطير بشكل واضح وبارز، ليس فقط من منظور القانون الدولي، بل واستنادا أيضا إلى الموقف القانوني للسلطات المغربية والموريتانية، فالمنطقة تُعد منطقة عسكرية تخضع لمراقبة القوات المسلحة الملكية المغربية، ويُعرض التسلل إليها حياة المدنيين للخطر بالخصوص.
"أنفاس بريس" توجهت بالسؤال عن طبيعة هذا الوجود الموريتاني من خلال المنقبين عن الذهب فكان جواب محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، على الشكل التالي:
"أنفاس بريس" توجهت بالسؤال عن طبيعة هذا الوجود الموريتاني من خلال المنقبين عن الذهب فكان جواب محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، على الشكل التالي:
إن اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، برعاية الأمم المتحدة لا تسحب بموجبه السيادة عن المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني بالصحراء المغربية، بل يفرض قيودًا على التحركات العسكرية داخلها، مع الإشراف التقني لبعثة "المينورسو".
فضلا عن ذلك، فالسيادة القانونية والسياسية تظل ثابتة للمملكة المغربية، مما يبرر من الناحية المبدئية اتخاذ إجراءات للدفاع عنها، خاصة عند وجود تهديدات أمنية أو تسللات غير قانونية.
وقد حذرت السلطات الموريتانية، خاصة في ولاية تيرس زمور، مرارًا من خطورة دخول المواطنين إلى المنطقة العازلة، مؤكدة احترامها للسيادة المغربية، وحرصها على سلامة المنقبين. وفي نفس الإطار دعت شركة "معادن موريتانيا" إلى التنقيب فقط داخل الحدود الموريتانية.
فيما يلي الإجراءات التي على موريتانيا القيام بها:
- إعلان رسمي يؤكد احترام السيادة المغربية.
- تنسيق مباشر وقوي مع المغرب عبر قنوات أمنية ودبلوماسية.
- تعزيز الوجود الأمني على الحدود.
- إقامة نقاط تفتيش ومراقبة على طول الحدود.
- الإعلان عن تجريم التسلل خارج الحدود دون ترخيص.
- ضبط نشاط المنقبين والوسطاء.
- تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية.
- إشراك علماء الدين والزعماء المحليين في حملات التوعية.
- توفير بدائل اقتصادية للمنقبين.
- خلق فرص تنموية في ولايات الشمال.
السؤال هو هل ما يقوم به المغرب قانوني؟
يملك المغرب سنداً قانونياً قوياً لحماية وحدته الترابية. فالمنطقة العازلة لا تُعتبر منزوعة السيادة، بل يخضع فيها التحرك العسكري فقط لبعض القيود بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ويحتفظ المغرب بحقه في الدفاع عن أراضيه ضد التسللات غير القانونية.
فوفقا لميثاق الأمم المتحدة، يملك المغرب الحق في الدفاع عن وحدة أراضيه وسيادته، بما يشمل منع التسللات من أي طرف نحو مناطقه الحدودية. كما أن دخول أفراد مسلحين أو مدنيين بدون ترخيص إلى مناطق عسكرية حساسة يُعتبر تهديدا أمنيًا سافرا، حتى لو لم يكن ذا طابع عدواني.
المحصلة أن تواجد المنقبين الموريتانيين شرق الجدار الأمني يُعد خرقا للقانون، ويستوجب تحركا موريتانيا على عدة مستويات، فالمغرب يتصرف في إطار الدفاع عن سيادته، وفي إطار احترام المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، واستخدامه للطائرات بدون طيار، ضد عناصر تتجاوز الحدود يصبح قانونيا بقوة القانون الدولي.
