أحمد فردوس استغرب العديد من المراقبين والمتتبعين للشأن العام الوطني للأساليب الإنتهازية لبعض المنتخبين ـ رؤساء وعمداء وبرلمانيين ـ في بعض المدن التي تعرف انطلاقة أشغال مشاريع ملكية واعدة، استعدادا لاحتضان المغرب تظاهرة كأس إفريقيا، وكأس العالم، حيث تتنافس وتتسابق تلك الكائنات المسخة، على القيام بزيارة أوراش ملكية بطرق ملتوية، بعيدا عن أعين تقنية "الفار السياسي" وأخذ صور وفيديوهات إشهارية تحت عنوان: "شُوفُونَا. حْنَا وَاقْفِينْ عْلَ الْخَدْمَةْ"، والترويج لمحتوى زياراتهم الميدانية المشبوهة، في محاولة بئيسة للتأثير على المواطنات والمواطنين، واستمالتهم في حملة انتخابية سابقة لأوانها بمشاريع ملكية واعدة.
وسجل المتتبعون لهذا السباق المحموم، ولهذه الأساليب الإنتهازية المحرمة قانونا، ارتفاع وثيرة هذه الحملات الانتخابية السابقة لأوانها منذ أن تم الترويج للفكرة الجهنمية الموسومة بـ "حكومة المونديال" سنة 2030، والتي أضحى يتناطح في شأنها أغلب "الحالمين" بموعدها من أجل استقبال وعناق رئيس الفيفا "جياني إنفانتينو"، ومصافحة أبطال ونجوم العالم الرياضي في كرة القدم، والتقرب من وسائل الاتصال والتواصل من القنوات والمنابر الدولية والتعامل مع نساء ورجال الصحافة والإعلام ووو
الأخطر من ذلك، أن البعض ممن يقومون بحملات انتخابية سابقة لأوانها بمشاريع ملكية، من أجل الظفر بسهم من أسهم بورصة "حكومة المونديال"، ـ كلهم ـ تعاني مدنهم ومحيطها الاجتماعي من عدة ارتدادات "زلزال" الفساد، وتمدد الهشاشة، والفقر، وبؤس البنيات الإستقبالية ذات الصلة بالصحة والتعليم والثقافة، وتفريخ البطالة، وانتشار المخدرات، وارتفاع منسوب الجريمة؟
في هذا السياق، يتحدث مراقبون ومتتبعون للشأن الوطني، عن تلك الكائنات الإنتخابية التي ظلت غائبة عن محيطها الاجتماعي ـ تمثيلية مجالاتها ومؤسساتها المنتخبة ـ ولم تفعل اتفاقيات الشراكة مع القطاعات المعنية بالتنمية والعدالة المجالية، وفق صلاحيات مسؤولياتها، حيث سجل ـ المراقبون ـ تعطيل عدة مشاريع تنموية تم تقديمها على الورق، وعرضها في اجتماعاتهم السرية والعلية بين الجدران المكيفة، على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، بعلة قلة الموارد المالية، أو بحجة انتظار القيام بدراسات الجدوى، أو البحث عن الوعاء العقاري، أو بتبرير تنصل شريك/قطاع من القطاعات في هذا المشروع أو ذاك...؟
واعتبرت عدة أصوات مدنية وجمعوية، أن الركوب على موجة "حكومة المونديال" والقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها بمشاريع ملكية، جريمة في حق المواطن والوطن ولمقدراته وإمكاناته المجالية والشبابية. ووصفت تلك الأصوات ـ الركوب على المشاريع الملكية ـ بالسلوك الإنتهازي الذي يجب القطع معه بتطبيق أحكام الدستور المغربي والقوانين المؤطرة في هذا الشأن، في ظل الإقلاع التنموي الرزين والنهضة الرفيعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس بحكمة وتبصر على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحقوقية والديبلوماسية.
ودعت هذه الأصوات وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الكائنات الانتخابية الجاثمة على صدر المواطن المغربي، الذي لم يعد يحتمل سلوكها الإنتهازي والوصولي لقضاء مصالحها وأغراضها الخاصة دون أن يرف لها جفن، مما تقترفه أياديها ضد الوطن والمواطن الذي يكتوي بنار الفساد والريع المستشري في مفاصل مؤسساتنا المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا.
