جمال خاردي، الكاتب العام للمنتدى الوطني للتدريب المهني لأعمال الحراسة في المغرب أكد جمال خاردي الخبير في مجال الأمن الخاص والكاتب العام للمنتدى الوطني للتدريب المهني لأعمال الحراسة في المغرب، أن قطاع الأمن الخاص في المغرب يعاني من التهميش والفوضى، داعيا إلى تنزيل قانون خاص بمجال يشغل 1.2 مليون حارس، من أجل رفع الأجور والاشتغال بكرامة وفعالية.
وقال " أن قطاع الأمن الخاص حيوي للاقتصاد المغربي، حيث يشغل أعدادا كبيرة تقدر بأكثر من 1.2 مليون حارس، لكن القطاع يعاني من التهميش وغياب التنظيم الفعال. إن الضرورة تحتم باستعجال تحسين أجور العاملين ، إذ لا يمكن تقبل الأجور المنخفضة التي تبلغ في المعدل 2200 درهم شهريا، والتي لا تتناسب مع تكاليف المعيشة وطبيعة العمل الشاقة".
ودعا إلى رفع الأجور لضمان كرامة الحراس وتخفيض ساعات العمل الطويلة (تصل إلى 12 ساعة يوميا) لتحسين الصحة الجسدية والنفسية للحراس.
وبخصوص الإصلاحات التشريعية، أكد "على ضرورة تعديل القانون 27.06 المنظم للقطاع لتوفير حماية قانونية واجتماعية، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، العطل السنوية، والتعويضات عن الحوادث وأيضا محاربة الفساد في الشركات، فهناك ممارسات غير قانونية في بعض شركات الأمن، مثل تقاضي رشاوى مقابل التوظيف. لذا نطالب بتنظيم صارم للشركات الوسيطة وتأهيل وتدريب الحراس بتعزيز التكوين المهني للحراس لتزويدهم بالمهارات اللازمة، بما في ذلك أدوات دفاعية وتدريب على إدارة المخاطر، لمواجهة الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها."
ورفض جمال خاردي " الاستغلال البشع الذي تقوم به بعض الشركات مثل إجبار الحراس على أداء مهام خارج نطاق عملهم (مثل التنظيف أو الأعمال الشاقة)، وهو إهدار وتعدي على كرامتهم.
وشدد خاردي على أهمية " التنظيم النقابي لتوحيد مطالب الحراس والضغط على الحكومة والشركات لتحقيق إصلاحات جذرية، من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية والمهنية. ولن تتحقق الإصلاحات دون تعاون بين الحكومة، النقابات، وشركات الأمن في إطار مقاربة تشاركية حقيقية وبناءة" .
