المحامي نور الدين خليل، النقيب السابق لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير في تطور مثير لقضية "المال مقابل الماستر"، تقدم المحامي نور الدين خليل، النقيب السابق لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بشكوى رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، ينفي من خلالها صحة ما راج على بعض الصفحات الفيسبوكية بشأن حصوله على شهادة الماستر بطريقة غير قانونية.
وبحسب نص الشكاية التي حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منها، نفى النقيب خليل بشكل قاطع الاتهامات التي ربطت اسمه بالأستاذ الجامعي أحمد قيلش، والتي تزعم شراءه شهادة الماستر منه. وأكد أنه لم يسبق له أن تابع دراسته في أي من كليات جامعة ابن زهر، موضحاً أنه خريج جامعة القاضي عياض بمراكش، حيث حصل على شهادة الإجازة في القانون الخاص سنة 1994، بعد نيله شهادة الباكالوريا سنة 1990 بثانوية الحسن الثاني ببويزكارن (إقليم كلميم).
وأوضح النقيب خليل في شكايته، أنه نال شهادة الماستر في قانون الأعمال سنة 2013 من نفس الجامعة، بعد تقديمه بحثاً أكاديمياً بعنوان: "نظام العقوبات في مساطر صعوبات المقاولة".
وشدّد خليل، في ذات الشكاية، على عدم وجود أية علاقة أكاديمية تربطه بالأستاذ أحمد قيلش، مطالباً النيابة العامة بفتح تحقيق إداري داخل جامعة ابن زهر للتأكد من صحة معطياته، والتثبت من عدم صدور أي شهادة باسمه عن مؤسساتها.
وفي السياق ذاته، دعا النقيب السابق وكيل الملك إلى تكليف الضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق لتحديد هويات من يقفون وراء نشر وترويج "المزاعم الكاذبة"، معتبراً أن الأمر يتعلق بحملة تشهير استهدفت سمعته المهنية والشخصية. كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في نشر أو تداول تلك الادعاءات، سواء بشكل مباشر أو ضمني.
ويُرتقب أن تثير هذه القضية تفاعلات داخل الأوساط القانونية والمهنية، خاصة في ظل النقاش المتجدد حول المسؤولية القانونية لصفحات التواصل الاجتماعي، والتوازن المطلوب بين حرية التعبير وحق الأفراد في حماية سمعتهم وكرامتهم.
