مشاهد من الوقفة الاحتجاجية شهدت ساحة باب الرواح أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، صباح يوم الأربعاء 14 ماي 2025، وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع حضور ملفت وقوي للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، في خطوة تصعيدية لإسماع صوت فئة المتصرفين التربويين التي تعتبر من الأعمدة الأساسية في تدبير المؤسسات التعليمية، للاحتجاج واستنكار استمرار تهميشها من وزارة التربية الوطنية والتراجع عن الالتزامات السابقة.
رفع المتصرفون التربويون شعارات قوية تعبر عن غضبهم واستيائهم من استمرار تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم، وعلى رأسها مظلومية ضحايا الترقيات الذين تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر من الاستفادة من ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، بالرغم من توفرهم على مجموع نقط تفوق العتبة المعتمدة رسميا في ترقيات زملائهم من نفس الإطار.
وأكدت كلمات التنسيق النقابي الخماسي، وتنسيق ضحايا الترقيات أن الإطار هو واحد ووحيد، وبالتالي يجب أن تعمم نفس العتبة على الجميع، استنادا إلى المذكرات الوزارية والنصوص التنظيمية المؤطرة للترقي، في احترام لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ورغم صدور أحكام قضائية نهائية من مختلف المحاكم الإدارية تؤيد أحقية هؤلاء المتضررين في الترقية، فإن الوزارة، حسب المحتجين، ما تزال متجاهلة هذه الأحكام دون تلقتط إشارة الانصاف القضائي كي تستدرك أخطاءها التدبيرية لتصحيحها وإنصاف كل الضحايا، رفعا للحيف والغبن الذي يشعر به المتصرفون التربويون المقصيون من حقهم في الترقي.
واستحضر المتدخلون خلال الوقفة المرسوم 2.92.264 الذي ينص على منح تعويض تكميلي للموظفين الذين تعرضت أجورهم لنقص بعد تغيير الإطار، وهو ما يؤكد أحقية المتصرفين التربويين المعنيين في استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجورهم.
أحقية تركدها المادة 89 من المرسوم 2.24.140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي تحدد بدقة الفئات المعنية بالتعويض التكميلي، وذكرت بالاسم المتصرفين التربويين، مما يدحض كل مبرر للتملص من تسوية هذا الملف.
ومن بين المطالب التي تم التشبث بها خلال الوقفة، منح سنوات جزافية جبرا للضرر الناتج عن قرصنة الأقدمية الإدارية، خاصة بالنسبة للمتصرفين المزاولين قبل سنة 2015، وذلك على غرار ما استفادت منه فئات أخرى، في إطار مبدأ المساواة والإنصاف.
وشددت الشعارات والبيانات على ضرورة الإفراج العاجل عن النصوص التنظيمية المؤطرة لمهام هيئة الإدارة التربوية، وعلى رأسها مرسوم النظام الأساسي للمؤسسات التعليمية، ومرسوم تدقيق المهام. كما طالبوا بالرفع من التعويضات الخاصة بالإطار والمهام والتنقل، واحتسابها ضمن التقاعد، إلى جانب تعميم التعويضات المرتبطة بمدارس الريادة والامتحانات على مختلف الأطر الإدارية دون استثناء.
النقابات التعليمية الخمس (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية للتعليم FNE) أعلنت في بلاغ مشترك استمرار تعليق الأنشطة المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة، ولوحت بخطوات نضالية مقبلة إن لم يتم التجاوب الجدي مع الملف المطلبي.
الوقفة الحاشدة عبرت بوضوح عن رفض سياسة الهروب إلى الأمام، والتملص من الاتفاقات الموقعة، وخاصة اتفاق 9 يناير 2025 الذي نص على جبر ضرر ضحايا الترقيات عبر تعميم نفس العتبة المعتمدة على الجميع، وهو الاتفاق الذي اعتبره المحتجون التزاما رسميا لا يحتمل التأويل أو التأجيل.
في نهاية الوقفة، عبر المتصرفون التربويون عن تمسكهم بحقوقهم المشروعة، واستعدادهم لخوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعا عن كرامتهم المهنية، ومكانتهم داخل المنظومة التربوية، داعين الوزارة إلى القطع مع سياسة الآذان الصماء، والتعاطي المسؤول مع مطالب فئة كانت وما تزال العمود الفقري لتدبير المدرسة العمومية.
